فضيحة «سندات التونة» .. شكاوى الدائنين تعيد قضية الملياري دولار إلى الواجهة

قارة أخرى، مسألة أخرى. سيواجه مصرف كريدي سويس العدالة فيما يتعلق بفضيحة "ديون خفية" لموزمبيق يبلغ وزنها ملياري دولار، انتهى بها الأمر في جيوب المسؤولين أو رشا لمصرفيين. ستقوم محكمة بريطانية بفحص دور المصرف السويسري الثاني في خطة القروض السرية هذه.
عموما، تتعلق فضيحة "سندات التونة" بقروض لحكومة موزمبيق تم تقديمها بين عامي 2013 و2015، لكن حكومة هذه الدولة الإفريقية لم تعلن عنها رسميا، ومن هنا جاءت تسميتها بالديون الخفية.
كان الغرض من القروض تمويل تطوير صيد التونة عبر اعتمادات حصلت عليها ثلاث شركات حكومية بإقامة أسطول صيد سمك التونة وأحواض بناء السفن ومشروع للمراقبة البحرية، من هنا جاء اسم القضية.
لأنه تم منح هذه القروض من قبل فرع "كريدي سويس" في لندن، حدد قاضي المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، بعد تلقيه شكوى من الدائنين ضد المصرف السويسري، موعدا لإجراء قضائي مدته 13 أسبوعا. تبدأ أول جلسة للمحكمة في أيلول (سبتمبر) 2023، حيث سيتعين على "كريدي سويس"، بين مؤسسات أخرى، الإجابة عن دوره في هذه القضية.
طبقا لتقرير مصرفي أمس، تم إطلاق الإجراءات القضائية ضد المصرف السويسري من قبل "بانكو كوميرشيال بورتوكيز" - مصرف برتغالي - و"يونايتد بانك فور أفريكا" - نيجيريا - في 2020 ضد فرع المصرف السويسري في موزمبيق وإحدى الشركات المملوكة للدولة التي تلقت جزءا من التمويل.
في سؤال "الاقتصادية" عما ورد في التقرير، رفض "كريدي سويس" التعليق على هذه المعلومات. لكن المصرف أشار فقط إلى أنه في كانون الثاني (يناير) 2019، أقر ثلاثة من موظفيه السابقين بالذنب في جرائم فساد وغسل أموال في نيويورك، عندما ظهروا بشكل فردي إلى جانب وزير موزمبيقي سابق للمالية، في إجراءات قضائية تتعلق بالقضية نفسها.
في الواقع، إذا كان المصرف السويسري، ذو شعار الشراعين، الممول الرئيس لصفقة الملياري دولار، إلا أنه لم يكن وحده، إذ أسهم المصرف الروسي "في تي بي كابيتال" VTB Capital في هذه القضية التي ضمت أحد أضخم القروض لدولة إفريقية. هذه المشاركة متعددة الأطراف، كانت السبب في فتح عديد من الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وموزمبيق.
قام المصرفان بهيكلة هذه القروض أو السندات، لكنهما لم يمولاها بأنفسهما، لذلك لم يخسرا أي أموال. جاءت الأموال من مستثمرين دوليين، بما في ذلك منظمات دولية.
لكن عندما اتضح أن حكومة موزمبيق اقترضت الأموال سرا، علقت المنظمات المانحة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مساعداتها لموزمبيق، تماما مثل بعض الدول، بما في ذلك سويسرا. هذا التعليق، جر موزمبيق، التي تعتمد أساسا على المساعدات الدولية، نحو أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
على الرغم من أن بعض التحقيقات لا يتعلق مباشرة بالمصرف السويسري، فقد تم توجيه الاتهام إلى عديد من اللاعبين في حكومة موزمبيق، بالاستفادة الشخصية من هذا القرض، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 20 شخصا، من بينهم ثلاثة موظفين سابقين في "كريدي سويس" في نيويورك ولندن، ومانويل جانك وزير المالية الموزمبيقي السابق. تلقى هؤلاء تهم بالفساد وغسل الأموال على وجه الخصوص، وأقروا بأنهم مذنبون.
وفقا للائحة الاتهام، من بين الملياري دولار، انتهى الأمر بـ200 مليون دولار في جيوب المسؤولين أو المتهمين في شكل رشا، وكانت هناك مبالغ مختفية أكثر أهمية: لم يتم العثور على 500 مليون دولار، كما أن 200 مليون دولار، من المبلغ نفسه تبخرت على طول الطريق على شكل رسوم مصرفية، علاوة على أن المعدات التي تم شراؤها كانت بأسعار مبالغ فيها.