قالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، "إنها أصدرت أكثر من 270 ترخيصا تجاريا لنشاط الذهب، خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن إجمالي تراخيص النشاط القائمة بلغت 6125 ترخيصا قائما بنهاية الفترة.

وبحسب وزارة التجارة، تحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة، وعلى المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص بالمحل أو بصورة منهما في محله.

ووفقا للأنظمة، فإنه على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.

وأشارت إلى أن مالك المحل ومدير المحل المباشر، مسؤولان بالتضامن عما يوجد في المحل من أصناف، وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

وتدمغ الأصناف المطلية والأصناف الملبسة بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطلية بالدمغ، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحمل البيان المذكور مضافا إليه اسم المحل والبائع.

وأكدت الأنظمة، أنه على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بنموذج الفواتير، وأن تعطي كل مشتر نسخة منها والاحتفاظ بالفواتير في محالهم لمدة خمسة أعوام على الأقل، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.

وإذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزن مشغولات المعادن الثمينة - إذا كان الغرض من إضافتها إلى مشغولات المعدن الثمين فنية أو صناعية - وجب تحديد وزن المعدن الثمين منفردا عن إجمالي وزن المشغول.

وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لمدة عشرة أعوام، وعليهم إثبات مصادرها، إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.