بلغ عدد قضايا النزاعات العقارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 21235 دعوى خلال العام الهجري الماضي، وذلك بانخفاض 14 في المائة مقارنة بالعام السابق له الذي سجل 18295 دعوى.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت عليها "الاقتصادية"، سجلت محاكم منطقة مكة العدد الأعلى من هذه الدعاوى بنسبة 29 في المائة، وذلك باستقبالها 6149 قضية، تليها منطقة الرياض 4111 قضية، تليها المنطقة الشرقية 2578 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة عسير 1290 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة 1053 قضية، تليها منطقة جازان 874 قضية، تليها منطقة القصيم 723 قضية، تليها منطقة تبوك 421 قضية.
فيما استقبلت منطقة حائل 293 قضية، ومنطقة الجوف 278 قضية، ومنطقة نجران 182 قضية، ومنطقة الباحة 142 قضية، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوي العقار وذلك باستقبال 132 قضية خلال الفترة نفسها.
وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء إلكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.
وأكدت أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى الاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.