أعلنت النيابة العامة اليوم حظر أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية، أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أوخدمية بأي وسيلة كانت، للاحتيال المالي على الغير.
وأكدت أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا "أو أكثر" ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال