استعادت السوق العقارية جزءا من نشاطها الأسبوعي، مسجلة ارتفاعا على مستوى قيمة صفقاتها 20.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 56.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال، وتركز الارتفاع الأسبوعي في نشاط السوق على القطاعين السكني ومجموع الزراعي والصناعي، في حين سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي 3.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 0.8 مليار ريال (28.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني 34.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 52.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال (62.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 29.5 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 278 مليون ريال (9.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 14.1 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.1 ألف صفقة عقارية، وسجل عدد العقارات المبيعة ارتفاعا أسبوعيا 13.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.2 ألف عقار مبيعا، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 65.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 119.8 مليون متر مربع.
أحدث تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت للشهر الثالث على التوالي، وتيرة التراجع في حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية حزيران "يونيو" الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا شهريا 15.2 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر الأسبق أيار "مايو" (9.1 مليار ريال)، لتستقر عند نحو 7.7 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، كما سجلت انخفاضا سنويا، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 44.4 في المائة، وبمقارنتها مع أعلى ذروة لها كانت في آذار "مارس" الماضي من العام الجاري (17.5 مليار ريال)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 56 في المائة خلال ثلاثة شهور فقط.
ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية حزيران "يونيو" الماضي إلى نحو 79.1 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا 27.3 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع بالتزامن مع نمو تلك القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية 59.2 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية حزيران "يونيو" الماضي إلى نحو 846.4 ألف فرد مقترض.
أسباب تباطؤ وتيرة القروض العقارية وانعكاسه على السوق
يمكن إعزاء هذا التراجع المستمر في حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، إلى عديد من العوامل الرئيسة، التي من أبرزها خروج أعداد كبيرة جدا من طالبي السكن من قوائم الانتظار، تجاوزت أعدادهم سقف 1.1 مليون مستفيد من برنامج "سكني"، وفقا لمجلة سكني العدد (11) يوليو 2021، التي تصدر دوريا عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكان من أهم نتائجه ارتفاع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال الأربعة أعوام الماضية.
ووفقا لهذه التطورات، التي تشير إلى خروج نحو 85 في المائة من المسجلين في قوائم انتظار طلب الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة بعد إلغاء مفهوم الانتظار للحصول على الدعم السكني من خلال استحداث منصة إلكترونية توفر الاستحقاق الفوري للمواطنين، يتوقع أن يستمر التراجع في حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، إلى أن يعود إلى المستويات الطبيعية المتوائمة مع النمو السكاني وأعداد الأسر الجديدة، الذي سيقابله وفرة بالعروض المتنامية من المنتجات السكنية المتنوعة، التي تجاوز عددها 350.6 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2020 على الرغم من تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، ويتوقع أن يتصاعد هذا المعدل من البناء والتشييد للوحدات السكنية الجديدة سنويا، ليتجاوز سقف 400 ألف وحدة سكنية جديدة في منظور الأعوام المقبلة، بمشيئة الله تعالى، الذي سيسهم بدوره في تخفيف حدة الارتفاعات القياسية، التي طرأت على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وأن تعود إلى مستويات سعرية أكثر عدالة ومناسبة لبقية طالبي تملك السكن، أو للشرائح السكانية الحديثة تأسيس الأسر مستقبلا.
كما سيعزز من وتيرة النشاط العقاري (تطوير وبناء وتشييد)، الانتقال المرتقب لتنفيذ نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام قبل نهاية العام الجاري، التي ستتركز على الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني لتلك المدن، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية، كل تلك التطورات الإيجابية ستعزز من اتجاهات زوال كثير من الضغوطات السعرية للأصول العقارية المختلفة، والوحدات السكنية على وجه الخصوص، بجودة أفضل وخيارات متنوعة تناسب متطلبات المقدمين على تملك مساكنهم.
2.9 مليار ريال قيمة بيع 4.2 آلاف عقار في أسبوع
أضف تعليق