سجلت الكويت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار "35.5 مليار دولار" في العام المالي 2020 - 2021 بارتفاع 174.8 في المائة، بحسب تصريحات وزارة المالية التي أكدت أنه أعلى عجز في الموازنة في تاريخ البلاد.
وبلغت الإيرادات الفعلية 10.5 مليار دينار في العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) بانخفاض قدره 38.9 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المائة، بحسب بيان الوزارة.
ووفقا لـ"رويترز"، أقر البرلمان الكويتي في حزيران (يونيو) موازنة 2021 - 22 التي اقترحتها الحكومة في كانون الثاني (يناير) التي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات.
وقالت الوزارة "إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المائة، في 2020 - 2021 إلى 8.8 مليار دينار، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة.
وقالت الوزارة "إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للعام المالي بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا". وأوضح خليفة حمادة وزير المالية في البيان "يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد - 19".
وأضاف "الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ مزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة".
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية. وفي وقت سابق هذا العام، قال الوزير "إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة".
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار أمس الأول، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 68.28 دولار للبرميل.
ويعد الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن العام المالي المنتهي، ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة "149" من الدستور. كما لا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
يذكر أن العام المالي في الكويت يبدأ في الأول من نيسان (أبريل) وينتهي في 31 آذار (مارس) من العام الذي يليه.