وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أن تصاريح الأعمال المعتمدة ارتفعت أعدادها إلى 4328 تصريحًا بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 1848 تصريحًا بنهاية عام 2019.
وطرحت الهيئة، منتجات وخدمات وحلول تمويلية مُبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، ومنها المصانع الجاهزة بمساحات متنوعة بين 700 متر مربع و1500 متر مربع لرفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35 في المائة حسب مستهدفات رؤية "السعودية 2030".
إلى ذلك، أعلنت الهيئة أن أعداد المدن الصناعية بالمملكة البالغة 36 مدينة بنهاية العام 2020، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال.
وأوضح قصي العبدالكريم مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي، أن "مدن" ومنذ تأسست عام 2001م تعمل على دعم القطاع الصناعي بالمملكة من خلال إشرافها على المدن الصناعية والمُجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، لافتا إلى أنها شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 5 سنوات تزامنا مع إطلاق رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن الإنجازات التي حققتها "مدن" خلال 20 عاما صنعت لها مكانة متقدمة على طريق النهوض بالقطاع الصناعي، ومن ثَمّ تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي، وتنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لجعل المملكة مركزا صناعيا رائدا، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وصولا إلى إرساء مُقوّمات التنمية المستدامة.
وأفاد بأن "مدن" تمتلك إستراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات المبتكرة، القادرة على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع الخاص، من أجل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية، والمساعدة على تنمية دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية، مضيفا أن عدد العقود ارتفع إلى 6587 عقدا صناعيا وخدميا ولوجستيا واستثماريا، فيما وصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطوّرة إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع.
وعلى صعيد توطين الصناعات الإستراتيجية، أكد أنه تم مؤخرا إطلاق تعاون بين "مدن" والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري، ودعم توجه المملكة لجعل الصناعات العسكرية رافدا مهما للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن،.
كما نجحت "مدن" أيضا في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200 في المائة من 318 مصنعا في 2016م إلى أكثر من 915 مصنعا، والمصانع الطبية بأكثر من 150 في المائة من 64 مصنعا إلى ما يقارب 173 مصنعا، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأفاد بأن "مدن" تعمل على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، حيث أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فيما تم زيادة معدلات تغطية المدن الصناعية بالإنترنت عالي السرعة، وإيصال خدمات الجيل الخامس "5G" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات في المملكة.
وأشار العبد الكريم إلى أن المدن الصناعية تحتضن 517242 ألف عامل وموظف منهم 185 ألف موظف سعودي و 17 ألف موظفة سعودية، يعملون في مختلف الصناعات والمجالات مثل: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات والمستلزمات الطبية، المعادن، مواد البناء، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المنتجات النفطية المكررّة، المنسوجات، الجلود، المعدات والمكائن، والمركبات والمقطورات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
وبين أن "مدن" تعمل على تعزيز دور المرأة في التنمية الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات النسائية بالقطاع من 1 في المائة إلى 20 في المائة بحلول العام 2030، مع توفير جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهن على تأدية دورهن التنموي في الاقتصاد الوطني، منوها بأنه تم زيادة أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة تقارب 120 في المائة من 7860 موظفة إلى ما يقارب 17 ألف سعودية بنهاية العام 2020م.
وأكد أن "مدن" تعمل بشكل متواصل وبالتكامل مع القطاعين العام والخاص على تطوير خدماتها ومنتجاتها لتحقيق رضا شركائها من خلال الإجراءات الميسّرة والمحفزّات التي توفرها بمدنها الصناعية، والتي تسهم في تقليل التكلفة التشغيلية، وتقليص الفترة الزمنية لبدء أنشطتهم الإنتاجية واستدامة أعمالهم، مع إمكانية تحقيق أكبر عائد استثماري ممكن.
أضف تعليق