رخصت الهيئة العامة للعقار لست منصات عقارية إلكترونية وتم الربط معها، فيما سجلت 18 منصة أخرى في الهيئة للحصول على ترخيص.

وأطلقت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في يونيو الماضي، بهدف تنظيم السوق، تحقيقا لمبدأ الشفافية، ورفع مستوى المصداقية، كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية والحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية، لثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وحول المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفي اشتراطات المنصات العقارية، تصل الغرامات إلى مليون ريال، بحسب ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع من الجهات الرسمية.

وتشمل العقوبات المترتبة على مخالفي الإعلانات العقارية سواء المكاتب العقارية أو المنصات الإلكترونية عند رصد إعلان مخالف لاشتراطات ومعايير الإعلانات العقارية، إزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، وإيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وتعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة من الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية والإعلان عن ذلك.

وفيما يخص إعلان وتسويق المكاتب العقارية للعقارات من دون تفويض رسمي من مالك العقار، يترتب عليه غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة عام، وتصل لإلغاء الترخيص نهائيا، حيث تلزم اشتراطات ومعايير الإعلانات بالحصول على تفويض رسمي من المالك لتسويق العقار.