وبحسب "الفرنسية"، تشير الأرقام الصادرة أمس عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم البطالة تراجع بمقدار 197841 شخصا في تموز (يوليو) مقارنة بحزيران (يونيو)، ما يعني انخفاض البطالة 5.47 في المائة.
ويقدر العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بنحو 3.416 مليون شخص.
وأوردت الوزارة في بيان، "إنه أكبر تراجع شهري في كامل سلسلة الإحصاءات، يفوق نسبتي التراجع في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) اللتين كانتا قياسيتين".
وأعلن المعهد الوطني للإحصاءات الأسبوع الماضي عن تراجع نسبة البطالة في الفصل الثاني من العام إلى 15.26 في المائة من القوة العاملة، مقابل 15.9 في المائة في الفصل الأول.
والقسم الأكبر من الذين وجدوا وظيفة في تموز (يوليو) "133658" يعملون في قطاع الخدمات الذي تهيمن عليه السياحة ويمثل 13 في المائة من إجمالي الناتج القومي الإسباني.
من جهة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات أمس، أن عدد السياح ازداد في حزيران (يونيو) بأكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2020، الذي شهد رفع الحجر المنزلي الصارم المفروض في ظل الموجة الأولى من تفشي الوباء.
واستقبلت إسبانيا مليوني سائح أجنبي في حزيران (يونيو) مقارنة بـ204272 سائح في حزيران (يونيو) 2020. وشكل الألمان القسم الأكبر من الوافدين "22.6 في المائة"، إذ بلغ عددهم نصف مليون سائح.
غير أن هذا العدد يبقى أدنى بكثير من مستوى الإقبال السياحي في حزيران (يونيو) 2019، حين استقبلت إسبانيا 8.8 مليون سائح.
وجددت الحكومة في مطلع تموز (يوليو) هدفها باجتذاب نحو 45 مليون سائح أجنبي هذه العام، ما يوازي تقريبا نصف عدد السياح في 2019 قبل الأزمة الصحية، حين كان هذا البلد الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
وقصد 5.4 مليون سائح إسبانيا خلال الأشهر الستة من 2021، مقابل 10.8 مليون في الفترة ذاتها من عام 2020، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد للقطاع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل اندلاع أزمة كوفيد في إسبانيا.
وفي مواجهة الوضع الاقتصادي، مددت الحكومة الإسبانية أمس حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مجموعة تدابير تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الأوضاع الهشة على مواجهة عواقب الوباء.
وأقرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، هذه التدابير المعروفة بـ"الدرع الاجتماعي" في آذار (مارس) 2020 خلال الطفرة الوبائية الأولى التي أصابت إسبانيا بصورة خاصة، ومن ضمنها تعليق عمليات طرد المستأجرين من المنازل في حال التخلف عن تسديد الإيجار، وتعليق عمليات قطع التيار الكهربائي والمياه والغاز عمن يعجز عن تسديد فواتيره.
وأعلنت إيزابيل رودريجيز المتحدثة باسم الحكومة، في ختام مجلس الوزراء، تمديد التدابير حتى 31 كانون الأول (أكتوبر) بعدما كان من المتوقع أن تنتهي مفاعيلها في التاسع من آب (أغسطس).
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الإسباني 10.8 في المائة العام الماضي، مسجلا أحد أسوأ النتائج بين الدول الصناعية. غير أن الاقتصاد ازدهر بعد ذلك، وتتوقع الحكومة نموا 6.5 في المائة هذا العام.
أضف تعليق