التعافي الاقتصادي يرفع استهلاك الطاقة في ألمانيا خلال النصف الأول

أدى تعافي الاقتصاد بعد ركود كورونا والشتاء البارد نسبيا، إلى ارتفاع استهلاك الطاقة في ألمانيا في النصف الأول من 2021.
وبحسب بيانات اتحاد (AGEB) الألماني، المعني بالتقييم العلمي للإحصاءات حول صناعة الطاقة، زاد الاستهلاك بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي المقابل، تراجع الاستهلاك بعد احتساب فروقات درجات الحرارة بنسبة تزيد على 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية 2019.
ونظرا لإنتاج مزيدا من الكهرباء باستخدام الفحم الحجري والبني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6.2 في المائة. وارتفع استهلاك الفحم البني في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الحالي نحو الثلث، بينما ارتفع استهلاك الفحم الحجري نحو 23 في المائة.
وعزا الاتحاد الزيادة في استهلاك الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بشكل أساسي إلى تراجع توليد طاقة الرياح. ومقارنة بالنصف الأول من 2019، انخفض استهلاك الفحم البني بنسبة 12 في المائة.
وفيما يتعلق بأنواع الطاقة المختلفة في ألمانيا، احتل الغاز الطبيعي الصدارة لأول مرة بحصة 30.6 في المائة، وتراجع الزيت المعدني الى المركز الثاني، ليشكل حصة قدرها 28.6 في المائة. وتحتل أنواع الطاقة المتجددة المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 16.8 في المائة. وزادت حصص الفحم البني والفحم الحجري في إجمالي الاستهلاك بشكل طفيف إلى 16.6 في المائة.
ولم يستبعد الإحصائيون في مجال الطاقة إمكانية حدوث تغييرات في هذه الحصص على مدار العام.
إلى ذلك، أعربت حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، عن إحباطها الشديد بسبب البرامج الانتخابية في ألمانيا، فيما يتعلق بموضوع حماية المناخ.
وقالت كارلا رمتسما، الناشطة الألمانية بالحركة، لـ"الألمانية" في العاصمة برلين: "ليس هناك أي برنامج انتخابي للأحزاب القائمة يعد كافيا من أجل الالتزام بحدود 1.5 درجة، وتحقيق إسهام مناسب من جانب ألمانيا".
وتابعت: "هناك حاجة لضغط مجتمعي من الأسفل؛ لأنه لن يتم تحقيق إسهام لأجل هدف الـ1.5 درجة المنصوص عليه باتفاقية باريس للمناخ مع عدم وجود برنامج انتخابي. هناك حاجة لاحتجاجات حاشدة في الشوارع. سوف نفعل ذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وقالت رمتسما: إنه لا يتم الالتزام بالميزانية المتبقية التي لا تزال تملكها ألمانيا من أجل تحقيق هدف 15.5 درجة، وتابعت: "يتعلق الأمر فقط بأهداف بعيدة وقلما يتعلق بإجراءات ملموسة من أجل الحد من الانبعاثات الآن. لابد من اتخاذ إجراءات من أجل الحد من الانبعاثات بأقصى سرعة ممكنة".
وبحسب اتفاقية باريس، من المقرر الحد من الاحتباس الحراري لأقل من درجتين، مقارنة بما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، والقيام بكل شيء لوقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة.
بينما قالت لينا نيدجن، وهي ناشطة ألمانية في حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل"، أيضا: "تقدمنا في كثير من المجالات بالفعل، مقارنة بما كنا عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام. تغير الكثير للغاية في المجتمع. صار إدراك أزمة المناخ أكبر قوة"، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أزمة المناخ تسارعت بقوة كبيرة بسبب التدمير المستمر.
وتابعت نيدجن: "نرى ذلك في كارثة الفيضانات. نشعر بشكل مباشر الآن بآثار أزمة المناخ، التي كان يتعين علينا رصدها على مستوى العالم في كثير من المناطق".
وأشارت الناشطة الألمانية إلى أن دراسة أجراها معهد "فوبرتال" للمناخ والبيئة والطاقة بتكليف من الحركة، ونشرت العام الماضي، كانت أظهرت أنه من الممكن الوصول إلى هدف الـ1.5 في المائة، إذا توقفت الأوساط السياسية عن الكذب بشأن فاعلية الخطط الحالية.