قالت ثلاثة مصادر إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة تقترب من إبرام صفقة لبيع بعض الأصول المنتجة للنفط الخفيف والغاز الطبيعي في ألبرتا وكولومبيا البريطانية إلى بلو سكاي ريسورسز المملوكة ملكية خاصة.
وقال أحد المصادر إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وتسمى أيضا طاقة، توصلت لاتفاق بشأن شروط البيع إلى بلو سكاي، وإن الصفقة تنتظر الآن موافقة مجلس ألبرتا للطاقة.
ولم يتسن على الفور معرفة قيمة الصفقة والشروط الأخرى.
وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية. ونوهوا إلى أن الجهة التنظيمية في ألبرتا قد ترفض الصفقة.
وقالت طاقة لرويترز: "عندما يتم الانتهاء من أي صفقة والموافقة عليها من قبل السلطات المعنية، فسنصدر إعلانا بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية".
ولم ترد بلو سكاي على طلب للتعقيب.
سارع عدد من شركات النفط العالمية الكبرى إلى بيع أصول في الرمال النفطية الكندية على مدار السنوات الأربع الماضية بسبب مخاوف تتنوع ما بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وندرة رأس المال.
وفي حالة الانتهاء من بيع أصول طاقة، فإنها ستجعلها ثاني شركة نفط عالمية كبيرة تقلص ممتلكاتها في كندا في الأشهر الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة النفط اليابانية التي تدعمها الدولة، شركة الاستكشافات البترولية اليابانية (جابكس)، عن بيع مشروعها هانجينجستون للرمال النفطية.
كما أعلنت مجموعة أخرى من شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط، عن خطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع حصص في أصول الطاقة.
بلغ إنتاج أصول طاقة الإماراتية التي يجري بيعها 9359 برميلا من المكافئ النفطي يوميا في سبتمبر 2020 وفقا لمواد تسويقية. والأصول التي يجري بيعها تمتد على 547 ألفا و467 فدانا صافيا.
تقوم بلو سكاي ريسورسز التي مقرها كالجاري في ألبرتا بعمليات استحواذ في أنحاء المنطقة منذ بداية العام. وأكملت الشركة المدعومة من قطب صناعة النفط إلياس تشودري وعائلته، عمليتي استحواذ أخريين على الأقل في الأشهر الستة الماضية.
قاد تشودري في السابق شركة سابا بتروليوم، ومقرها إرفين بكاليفورنيا، في الفترة من 1985 إلى 1998. ورأس لاحقا كابكو إنرجي، وهي شركة تنقيب عن النفط البحري تركز على ساحل الخليج الأمريكي.
ولا يُعرف الكثير عن بلو سكاي، ويقول موقعها على الإنترنت إنها يجري إعادة بنائها.
وفي مارس، اشترت الشركة أصولا لإنتاج النفط في ألبرتا من شركة هاي وود أويل. وكانت قد استحوذت في وقت سابق على شركة زارجون أويل آند جاز التي أُشهر إفلاسها.
