أخبار اقتصادية- محلية

"هيئة السوق": طلبات الطرح والإدراج الجديدة تشمل شركات عائلية وريادية وتقنية

"هيئة السوق": طلبات الطرح والإدراج الجديدة تشمل شركات عائلية وريادية وتقنية

محمد القويز خلال لقاء الأكاديمية المالية في الرياض، أمس.

قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، بما أثمر في زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح حاليا.
وأشار إلى أن عدد الشركات المتقدمة وصل إلى 30 شركة بين شركات ريادية وعائلية وتقنية، وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي Fin Talk الذي نظمته الأكاديمية المالية عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان "الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة"، الذي ناقش أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، فضلا عن حماية المستثمرين في القطاع المالي.
ولفت القويز إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، وضعت هدفا بإدراج 20 شركة خلال عام 2021 ، وبالفعل تم إدراج عشر شركات خلال النصف الأول.
وأكد أن ذلك يدل على السير بخطى صحيحة وثابتة نحو تحقيق المستهدفات بشكل جيد، والعمل على التوازن خلال العمل بين زيادة أعداد وتنوع الشركات المدرجة وما بين المرتكز الرئيس بتوافر الحماية للمستثمرين وتوفر الإفصاح والحوكمة وفق ضوابط وآليات معتمدة.
وأضاف "كما تم منح أكثر من 15 شركة للتقنية المالية "فنتك" التي تزيد من قوة السوق المالية وتنوعها، وأصبحنا وبعد رؤية المملكة 2030 من بلد مصدر للأموال إلى بلد جاذب لرؤوس المال والاستثمارات الأجنبية".
وذكر القويز، نعمل على أن تكون السوق أكثر استيعابا لجميع الشركات الأكبر حجما والكبيرة والصغيرة والشركات العائلية، بما تصب في تعميق السوق المالية التي تضمن استمرارها واستقرارها لعدة أجيال.
وعدد الفوائد الكثيرة لإدراج الشركات في السوق المالية، خاصة للشركات العائلية، حيث تحصن عملية إدراج الشركات العائلية شركاتهم من مخاطر الخلافات مشاكل التعثر، لأنه يفصل بين عنصر الملكية والإدارة.
وأشار إلى تنامي حجم السوق المالية في المملكة حتى وصلت إلى 90 في المائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد، ما يؤكد قوة وتنوع السوق المالية وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالميا.
وبين أن الهيئة استهدفت الوصول إلى ما نسبته 85 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي للمملكة، لكن وصلت حجم السوق المالية السعودية الآن إلى أكثر من 90 في المائة باستثناء شركة أرامكو، أسهم في ذلك تنامي الطرح والإدراج في السوق المالية بجانب تنامي حجم الشركة المدرجة.
وحول ضعف عدد الطروحات مقابل حجم السوق السعودية، أوضح أن متوسط عدد الشركات في السوق المالية قد يكون أقل من نظرائه في الأسواق الأخرى المماثلة له في الحجم، لكن في المقابل متوسط حجم الشركة المدرجة في السوق السعودية أكبر بكثير من نظرائها.
وبين أن انضمام السوق المالية السعودية للعديد من المؤشرات العالمية ساهم في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وإيجاد فرص واعدة وجاذبة لهم، وقد تبوأت المملكة أخيرا مكانة متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية خاصة الحوكمة والإفصاح حيث أصبحت السوق السعودية من أفضل ثلاث دول عالميا في الحوكمة.
وأوضح أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية أسهم في جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية، ورفع إدارة الأصول بنسبة 60 في المائة، لافتا إلى أن استثمارات الأجانب في السوق إيجابية وثابتة منذ السماح لهم بدخول السوق قبل عدة أعوام، ولم تتغير مع أزمة الأسواق العالمية خلال جائحة كورونا.
وحول التعامل مع أموال المستثمرين الساخنة، ذكر القويز أن أي سوق مع بدء فتح الاستثمار للأجانب تفتح الباب بشكل تدريجي، ولا بد مع رحلة فتح السوق النظر إلى ردة الفعل والتعاطي معها، مؤكدا أن تجربة السوق المالية مع المستثمرين الأجانب إيجابية.
وأوضح أن جائحة كورونا صاحبت فتح السوق للأجانب، وعلى الرغم من ذلك، فإن وتيرة دخول المستثمرين الأجانب كانت مستمرة بشكل شهري منذ فتح السوق والانضمام للمؤشرات العالمية، لكن في آذار (مارس) 2020، سجلت السوق صافي خروج لاستثمارات الأجانب بأقل من ثلاثة مليارات ريال، وهو لا يكاد يذكر من ناحية الحجم، مقارنة بالسيولة الداخلة البالغة 130 مليار ريال.
وفيما يتعلق بسوق "نمو"، قال إن الهيئة عملت على إنشاء سوق موازية للسوق الرئيسة لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر وهي سوق "نمو" التي جذبت عديدا من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضا خاصة بعد إدراج شركة أرامكو.
وبخصوص التمويل، أفاد بأن السوق المالية ما هي إلا مصدر للتمويل، ومع تنامي الاقتصاد وتزايد عدد الشركات أصبحت السوق المالية رافدا مهما للتمويل بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك، ويصاحب عمل السوق المالية إيجاد فرص استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، وهذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين، ولأن السوق المالية تسعر بشكل آني وفقا للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية، فهي بذلك توفر مؤشر لحظي لقوة الاقتصاد.
وأضاف، كما أن وجود السوق المالية يسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ حيث يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وقدر القويز نسبة التمويل عبر سوق الدين في عام واحد فقط بين 2019 إلى 2020 بما يزيد على 250 في المائة، ما يشير إلى الأهمية المتزايدة في السوق المالية لفتح قنوات تمويل إضافية.
وتطرق إلى النمو الذي حصل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في قطاع إدارات الأصول مع برنامج تطوير القطاع المالي في نسخته الأولى، إذ كان يقل حجم الأصول المدارة في السعودية عن 400 مليار ريال، إلا أنه بلغ أكثر من 600 مليار ريال بنهاية 2020، بنمو 50 في المائة.
وأفصح القويز عن أبرز ثلاثة تطورات تعمل عليها السوق المالية حاليا، وتتمثل في الاستمرار في زيادة وتيرة عدد الشركات المطروحة والمدرجة، وتطوير سوق الدين، التي أصبحت الحاجة ملحة إليها اليوم، لتكون رافدا مهما للتمويل، إضافة إلى تطوير سوق الأسهم وقنوات التمويل التقليدية عبر القطاع البنكي.
وأفاد بأنه من التطورات التي تعمل عليها السوق المالية أيضا، المشتقات المالية، عادا ذلك من مهمة المشاركين في السوق للتأكد من إدارة المخاطر بشكل مناسب.
وبين أن باكورة منتجات المشتقات المالية كانت بإطلاق تداول العقود الآجلة على المؤشر السعودي، ويصاحبها قريبا إضافة عقود لمنتجات إضافية، سواء على شكل عقود آجلة أو ربما عقود الخيار.
واستعرض القويز أبرز التحديات التي تواجه السوق المالية، خاصة ما يتعلق بتحول السوق إلى سوق مؤسسية من حيث الاستثمار لا فردية، وأيضا الممارسات والسلوكيات الخاطئة وما تم اتخاذه من إجراءات وتنظيمات لمعالجة ذلك خاصة المادتين الـ49 والـ50 من نظام السوق، لمكافحة طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية.
وتناول القويز المادة الـ50 بالتفصيل والتوضيح لأنها تحدث سوء فهم لمعالجتها التلاعب بناء على معلومة داخلية، وبفضل حوكمة وهيكلة سوقنا المالية نتغلب على كثير من أساليب التلاعب هذه، ويتم ضبط هذه السلوكيات وإيقاع العقوبات اللازمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية