مؤشر الاقتصادية العقاري

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

122.6 مليار ريال قيمة صفقات السوق العقارية في 7 أشهر .. ارتفعت 28.6 %

أنهت السوق العقارية نشاطها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري على ارتفاع بلغ 28.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند مستوى 122.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا خلال الفترة نفسها بلغت نسبته 13.0 في المائة، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 50.2 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 177.7 في المائة.
ويرجع النمو الكبير في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى عودة الأنشطة الاقتصادية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت كثيرا من إجراءات حظر نشاطات الاقتصاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسهمت في انكماش جزء كبير من تعاملات السوق العقارية المحلية بنسبة كبيرة.
أما على مستوى الأداء الشهري خلال تموز (يوليو)، فقد سجل نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا بلغت نسبته 68.4 في المائة، مقارنة بحجمه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 13.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.1 مليار ريال خلال تموز (يوليو) من العام الماضي.

تعاملات السوق بعد عيد الأضحى

كعادة الأسبوع الأول بعد كل إجازة، سجلت تعاملات السوق العقارية الأسبوعية بعد إجازة عيد الأضحى، انخفاضا وصلت نسبته إلى 60.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال "الأدنى منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2020". وشمل الانخفاض الأسبوعي في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 58.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "54.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر بلغت 63.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال "36.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 60.6 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 194 مليون ريال "9.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 42.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.2 ألفف صفقة عقارية، وسجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 42.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.3 ألف عقار مبيع، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 27.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 72.1 مليون متر مربع.

أداء السوق العقارية حتى نهاية تموز (يوليو) 2021

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير ــ مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا أسبوعيا قياسيا بالتزامن مع أول نشاط للسوق العقارية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وصلت نسبته إلى 77.1 في المائة، وذلك بعد نحو شهرين متتاليين من الارتفاع المطرد في قيمة الصفقات العقارية المنفذة على أراضي المخطط، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 39.1 مليون ريال "3.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني"، ونتيجة للانخفاض الأسبوعي القياسي المسجل نهاية الأسبوع الماضي لقيمة الصفقات المنفذة في المخطط، فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 54.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، ورغم كل ذلك من المتوقع عودة وتيرة النشاط تدريجيا إلى الصفقات العقارية المنفذة على أراضي المخطط، واستمرار سيطرة التعاملات المضاربية خلال الأسابيع المقبلة مع عودة الأعمال وبداية العام الدراسي الجديد.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.7 في المائة، مستقرا عند مستوى 821 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، مقلصا بذلك نسبة انخفاضه مقارنة بأعلى متوسط شهري لسعر المتر المربع إلى أدنى من 0.1 في المائة، ويبلغ السعر الأعلى الذي كان قد وصل إليه في 15 نيسان (أبريل) الماضي "822 ريال/المتر المربع". بينما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا أسبوعيا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق الطفيف بنسبة 0.4 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري