وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن نتائج أمازون التي أعلنت بعد نهاية تعاملات سوق المال، جاءت أقل من التوقعات، إشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع سهم أمازون في تعاملات صباح أمس في بورصة نيويورك للأوراق المالية 7.2 في المائة إلى 3339.18 دولار، ما أدى إلى انخفاض قيمة ثروة بيزوس إلى 193.6 مليار دولار.
ورغم ذلك ما زال مؤسس "أمازون" أغنى شخص في العالم بحسب مؤشر بلومبيرج للمليارديرا، متفوقا على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.
وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن الأسبوع الحالي كان متباينا بالنسبة لمليارديرات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وفي حين زادت ثروة سيرجي برين ولاري بيدج مؤسسي شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا بفضل النتائج الجيدة لشركة ألفابت المالكة لـ"جوجل"، فإن ثروات الأثرياء المساهمين في "مايكروسوفت كورب" و"فيسبوك" بالنتائج القوية التي أعلنتها الشركتان.
وخسر مارك تسوكربيرج مؤسس ورئيس "فيسبوك" أمس 5.4 مليار دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع له منذ شهرين، بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات.
إلى ذلك، فرضت سلطات لوكسمبورج غرامة 746 مليون يورو (880 مليون دولار) على أمازون، على خلفية اتهامات بأن عملاق البيع الإلكتروني انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
وصدرت الغرامة في 16 تموز (يوليو) عن اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج، التي رأت أن معالجة أمازون للبيانات الشخصية، لا يتوافق مع "قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات"، حسبما أعلنت أمازون في ملف قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات.
ووفقا لـ"الفرنسية"، أضافت الشركة "نعتقد أن قرار اللجنة الوطنية لحماية البيانات لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذه المسألة".
ولم يكشف الملف المالي أي تفاصيل أخرى، لكن أمازون كانت ملاحقة بشكوى من مجموعة استهلاك أوروبية تتهمها بجمع بيانات شخصية لغرض توجيه دعايات دون إذن.
وهذه أحدث قضية تطول شركات تكنولوجيا أمريكية في إطار انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
والعام الماضي فرضت غرامة على أمازون بقيمة 35 مليون يورو من جانب السلطات الفرنسية، التي اتهمتها بعدم التقيد بقوانين "ملفات الارتباط" (كوكيز)، التي تتعقب المستخدمين، كما فرضت على جوجل غرامة قدرها 100 مليون يورو لانتهاكات مماثلة.
وتواجه فيسبوك تحقيقات في أيرلندا بعد اختراق بيانات 533 مليون مستخدم، ونشرها على موقع قرصنة. ويمنح القانون العام لحماية البيانات الذي بدأ تطبيقه في 2018، المستخدمين مزيدا من الحقوق المتعلقة ببياناتهم.
وتتسلح الهيئات الناظمة بصلاحيات جديدة تشمل إمكانية تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 4 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية السنوية.
أضف تعليق