إنفاق غير متوقع للمستهلكين الأمريكيين .. والتضخم يفوق هدف «الفيدرالي»
ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو)، إذ عززت اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر والترفيه، لكن جزءا من الزيادة يعكس ارتفاع الأسعار، بينما تسارع التضخم السنوي ليفوق هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، "إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن نزل 0.1 في المائة في أيار (مايو)"، وفقا لـ"رويترز".
وتلقى نحو نصف الأمريكيين التطعيمات المضادة لكوفيد - 19، ما سمح لهم بالسفر والتردد على المطاعم بشكل متكرر، والتوافد على نوادي القمار وحضور المناسبات الرياضية بين أنشطة مرتبطة بالخدمات عرقلتها الجائحة في البداية.
وبينما ظل الإنفاق على السلع قويا، فإن الوتيرة تباطأت في ظل نقص السيارات وبعض السلع المنزلية، التي تضرر إنتاجها بفعل شح إمدادات أشباه الموصلات في أنحاء العالم.
وأُدرجت البيانات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المنشور أمس الأول.
ونما إنفاق المستهلكين بقوة بمعدل سنوي 11.8 في المائة، في الربع الماضي، ليشكل معظم نمو الاقتصاد البالغ 6.5 في المائة، ما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى المسجل في الربع الأخير من 2019.
وفي ظل طلب يفوق العرض، ارتفع التضخم.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، الذي يستثني مكوني الأغذية والطاقة اللذين تتلقب أسعارهما، 0.4 في المائة، في حزيران (يونيو) بعد أن صعد 0.5 في المائة في أيار (مايو).
وفي الـ12 شهرا المنتهية في حزيران (يونيو)، ارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية الأساسي 3.5 في المائة. وزاد المؤشر 3.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو).
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.7 في المائة، وأن يزيد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية 3.7 في المائة على أساس سنوي. ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية الأساسي هو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم لهدفه المرن للتضخم عند 2 في المائة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة البارحة الأولى، زيادة طفيفة في الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة طفيفة.
وذكرت الوزارة أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 2.2 في المائة، خلال أيار (مايو) الماضي.
وجاء ارتفاع الدخل مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعه بنسبة 0.3 في المائة، بعد تراجعه في أيار (مايو) الماضي بنسبة 2 في المائة، وفقا للبيانات الأولية.
وقالت وزارة التجارة "إن الانفاق الشخصي ارتفع بنسبة 1 في المائة، خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة، خلال أيار (مايو) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 0.7 في المائة، بعد استقراره في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على دفع حزمة تاريخية للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار قدما، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن مشروع قانون، أكد الرئيس جو بايدن أنه قد "يحدث تحولا في أمريكا".
وسيسهم النص إذا أقره الكونجرس في وقت متأخر الأربعاء، وأصبح قانونا، في ضخ مستويات تاريخية من التمويل الفيدرالي لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية، وتأمين الإنترنت لجميع الأمريكيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
وتم تمرير النص المقترح من الحزبين بتأييد 67 ومعارضة 32، مع انضمام 17 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الـ50 لبدء مناقشة مشروع القانون رسميا.
وتنص الخطة وهي جزء من أجندة بايدن المحلية الشاملة، على تخصيص 550 مليار دولار بشكل إنفاق جديد، وقد اعتمدت على الرغم من الانهيار الوشيك للمحادثات الصعبة.
وأراد بايدن وأنصاره الديمقراطيون أن تتم المصادقة على الخطة قبل بدء عطلة الكونجرس في آب (أغسطس). ولا يزال تنبغي صياغة مشروع القانون، وبما أنه مجرد مسودة، يمكن لمجلس الشيوخ تقديمه قبل التصويت على النص النهائي.
وتسبب هذا السيناريو في رفض الجمهوريين لبدء النقاش الأسبوع الماضي، ولا يزال بعضهم يحذر من أنه قد يفشل الخطة.
وقال السناتور جون كورنين في قاعة مجلس الشيوخ "حتى صياغة هذا النص وتسنح لنا فرصة لمراجعته بما في ذلك جميع التفاصيل والتكاليف والمدفوعات لن أؤيده"، وأضاف "أتصور أن موقف أغلبية زملائي الجمهوريين نفسه". وقال البيت الأبيض في بيان "إن الصفقة ستوفر ملايين الوظائف الجيدة، وتجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة واستدامة ومرونة وعدالة".
ووصفه بايدن بأنه "أهم استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ نحو قرن"، قائلا "هذه الصفقة تظهر للعالم أن ديمقراطيتنا يمكن أن تعمل وتنجز أشياء كبرى، الخطة لديها القدرة على تغيير أمريكا للغوص في المستقبل".
وستسمح هذه الخطة بإتمام أكبر استثمارات فيدرالية على الإطلاق في النقل العام والبنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكبر تمويل لقطارات الركاب منذ إنشاء شركة امتراك وأكبر استثمار في الجسور منذ إنشاء نظام الطرق السريعة في البلاد.
كما ستساعد على معالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة مثل تشغيل المدارس وحافلات النقل على الكهرباء، وتشكيل هيئة للإشراف على إنشاء شبكة كهرباء نظيفة.
