سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال أيار (مايو) الماضي، فائضا للشهر الـ11 على التوالي بنحو 37.8 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 82.2 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 44.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 126.6 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مرتفعة 27 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 74.3 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، قفز فائض الميزان التجاري خلال أيار (مايو) الماضي بنحو 9000 في المائة (تضاعف 90 مرة) عن الشهر نفسه من 2020 البالغ فائضه 419 مليون ريال.

ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، ما دعم التعافي من الجائحة.

وسجلت السعودية عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.

ودعم القفزة في الفائض، صعود إيرادات صادرات النفط السعودية خلال أيار (مايو) الماضي على أساس سنوي 147 في المائة، بمقدار 35.8 مليار ريال، لتبلغ 60.2 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.

جاءت القفزة في الإيرادات نتيجة تعافي أسعار النفط بعد أن تعرضت للانهيار في الفترة المقارنة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا منذ مطلع العام الماضي.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال أيار (مايو) الماضي 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية، مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة، وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019.

فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية