فلاحو الهند يجددون محاولاتهم لإلغاء قوانين زراعية .. مخاوف من هيمنة الشركات

بدأ مزارعون هنود يحتجون على قوانين زراعية جديدة تهدد مصدر رزقهم اعتصاما أمس، قرب مبنى البرلمان في العاصمة نيودلهي، مجددين بذلك محاولة لإلغاء هذه القوانين.
وفي أطول احتجاج على حكومة ناريندرا مودي، تجمع عشرات الآلاف من المزارعين على الطرق السريعة المؤدية إلى نيودلهي لأكثر من سبعة أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقال راكيش تيكايت، زعيم اتحاد بهاراتيا كيسان أحد أكبر اتحادات المزارعين في الهند، "نحن هنا كي نذكر الحكومة مجددا بأنه يتعين إلغاء القوانين المناهضة للمزارعين لحماية الزراعة الهندية وملايين المزارعين الفقراء من استحواذ الشركات الكبيرة عليهم بالكامل".
وتأتي الاحتجاجات بعد اشتباكات بين الشرطة وآلاف المزارعين الغاضبين في نهاية كانون الثاني (يناير) بعدما اقتحموا حواجز أمنية بجرارات. وقتل محتج وأصيب ما يربو على 80 من أفراد الشرطة في أنحاء المدينة.
وفي البرلمان طلب زعماء معارضة بارزون، منهم راهول غاندي، الحكومة بالاستجابة لمخاوف المزارعين وإلغاء القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
وتجمع كثير من كبار أعضاء حزب المؤتمر المعارض الذي يرأسه غاندي في مبنى البرلمان وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا البلد، أنقذوا المزارعين"، وهتفوا بشعارات مؤيدة لحقوق المزارعين.
وقال ناريندرا سينج تومار وزير الزراعة للصحافيين في البرلمان "إن قوانين الزراعة التي جرى سنها في أيلول (سبتمبر) 2020 ستزيد دخل المزارعين"، مؤكدا أن الحكومة ترغب في الحديث معهم.
لكن المزارعين يقولون "إن القوانين الجديدة تخدم شركات التجزئة الكبيرة في القطاع الخاص عبر منحها حرية شراء السلع الزراعية خارج أسواق جملة الحبوب الخاضعة لضوابط حكومية".
وخلال الاعتصامات المستمرة منذ أشهر في خيام على أطراف نيودلهي، عاث آلاف منهم خرابا في العاصمة في تصعيد كبير للأزمة بينهم وبين الحكومة.
وقطاع الزراعة الكبير في الهند ويعاني مشكلات، هو مورد الرزق لنحو 70 في المائة من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ويمثل نحو 15 في المائة من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار.
و"الثورة الخضراء" التي اندلعت في السبعينيات حولت الهند من دولة تعاني نقصا متكررا في المواد الغذائية إلى دولة لديها فائض، بل من كبار المصدرين.
لكن منذ العقود القليلة الماضية، لم تسجل مداخيل المزارع تقدما يذكر، وبات القطاع بحاجة ماسة إلى الاستثمار والتحديث.
وأكثر من 85 في المائة من المزارعين يملكون أقل من هكتارين من الأرض، وأقل من واحد بين مائة مزارع يملك أكثر من عشرة هكتارات، بحسب مسح لوزارة الزراعة في 2015 - 2016.
وألحق نقص المياه والفيضانات والطقس المتقلب بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، إضافة إلى الديون، خسائر فادحة بالمزارعين.
وبعد عزم الحكومة على تطبيق القوانين التي يراها الفلاحون تهدد مستقبلهم، تحول غضب المزارعين إلى حركة متكاملة ضد حكومة مودي، مع إظهار شخصيات من مختلف فئات المجتمع تضامنهم معهم.
ويقول نقاد التشريع الجديد، "إن هذه الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى استغلال المزارعين من جانب الشركات الكبرى". وتقول الحكومة "إن أقصى ما لديها استعداد لتقديمه هو تعديلات، ومثلما فعلت طوال الوقت"، سعى كثيرون إلى إلقاء اللوم بمشاعر الغضب بين المزارعين على أحزاب المعارضة والمحرضين.
والهند هي أكبر منتج في العالم لعدة سلع زراعية، ويأتي نحو 60 في المائة من الري للزراعة من المياه الجوفية التي يستخرج معظمها بواسطة مضخات كهربائية.
ونحو نصف الأراضي الزراعية في الهند بدون أي غطاء للري وتعتمد على الأمطار الموسمية في الفترة من حزيران (يونيو) حتى أيلول (سبتمبر) لزراعة عدد من المحاصيل.