صندوق النقد يحذر: تسريع وتيرة التلقيح أو توقف التعافي الاقتصادي

أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي للشهر الجاري، إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6 في المائة، وهو المستوى نفسه لتوقع صادر في أبريل، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.
وبحسب "رويترز"، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق أمس، خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بحضور سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة لشؤون التجارة، إن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.
وتوقع صندوق النقد في أبريل 2021 أن يبلغ النمو العالمي 6 في المائة، وهو معدل غير مسبوق منذ السبعينيات، في الوقت الذي تتحسن فيه إتاحة اللقاحات وتفتح الاقتصادات مجددا بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، على الأخص في الولايات المتحدة.
لكن جورجييفا، ذكرت أن الافتقار النسبي للوصول إلى اللقاح في الدول النامية والانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كوفيد-19 يهددان بإبطاء زخم التعافي.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعه لآفاق الاقتصاد العالمي في 27 يوليو، لكن جورجييفا أوضحت أن معدل النمو العالمي، الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للعام الجاري سيبقى عند 6 في المائة، مضيفة "6 في المائة في يوليو، لكن بين أبريل ويوليو، تغير تكوين 6 في المائة".
وأضافت "من المتوقع أن تنمو بعض الدول الآن بوتيرة أسرع، ومن المتوقع أن تنمو بعض الدول الآن بوتيرة أبطأ. ما الفارق؟ هي السرعة بشكل أساسي وفعالية اللقاحات وإتاحة المجال المالي للحركة".
وقالت إن هدف صندوق النقد والبنك الدولي بتقديم البلدان 50 مليار دولار لتعزيز معدلات التلقيح المضاد لكوفيد سيتطلب على الأرجح أكثر من 11 مليار جرعة، التي حددت، وفق تصور أولي، بسبب أن الجرعات المعززة ربما تصبح ضرورية الآن، ولتغطية فاقد اللقاح في بعض الدول النامية التي تفتقر إلى منشآت تخزين باردة كافية.
وناشدت جورجييفا، في وقت سابق، دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل "الضربة المزدوجة المدمرة"، التي سددها الوباء والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه.
وحذرت من تعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء داعية للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلف الدول النامية أكثر عن الركب، فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها.
وأفادت "تواجه الدولة الأفقر ضربة مزدوجة مدمرة"، إذ تخسر في المعركة ضد الفيروس وتضيع فرصا استثمارية مهمة من شأنها أن تؤسس لنموها اقتصاديا.
وبينما يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أسرع نمو منذ 1984 وتكتسب دول مثل الصين وتلك في منطقة اليورو زخما، تجد الدول النامية نفسها في الصفوف الخلفية جراء "تدهور التعافي ثنائي المسار مدفوعا بتفاوتات في توافر اللقاحات ومعدلات الإصابة والقدرة على تقديم الدعم للسياسات"، حسب جورجييفا.
وأكدت أن على دول مجموعة العشرين بذل مزيد من الجهود لتقديم لقاحات للدول الأفقر بما يشمل مشاركة الجرعات وتسريع الإعفاء من الديون ودعم هدف تطعيم 40 في المائة على الأقل من السكان في كل بلد بحلول نهاية 2021 و60 في المائة على الأقل بحلول النصف الأول من 2022.