إحالة 446 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة في النصف الأول

أبلغت "الاقتصادية" وزارة التجارة، أنها أحالت نحو 446 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.
وأضافت، أنه جرى تنفيذ أكثر من 16 ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مناطق المملكة كافة للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري.
ويسهم نظام مكافحة التستر التجاري الجديد في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30 في المائة من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل، التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ويمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
ويعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، وفقا لضوابط محددة.
وحددت اللائحة التنفيذية للنظام ثماني أدوات، لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن هذه الأدوات التحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، إضافة إلى قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وقيام غير السعودي بتعيين مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.
كذلك حيازة غير السعودي أوراقا تجارية أو مستندات أو أوراقا أو عقودا للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح، التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.