كانت وكالات السيارات العالمية تنبه في إعلانات عن سيارات معيبة من منتجاتها لوجود أعطال في بعض أجزائها، وتتكفل بإصلاحها في دول معينة غالبا تكون دولا متقدمة. وكنا قبل أعوام ننشر في الصحافة عن هذه الإعلانات، وحين يطرح السؤال عن وجود مثل هذه السيارات المعيبة في شوارعنا، ولماذا لا تذكر السعودية من ضمن الدول التي فيها سيارات معيبة، لا نجد جوابا رسميا ولا شفويا، حتى بتنا نعتقد بأن سوق السيارات في السعودية محصنة بجرعات، فلا تأتيها المعيبة من أمامها ولا من خلفها. لاحقا تحسن أداء وزارة التجارة، فأصبحت تعلن وجود مثل هذه السيارات، وتلزم الوكلاء بإصلاحها، واكتشفنا أن الوكلاء كانوا يخفون الحقائق عنا، ضاربين سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق بعرض الحائط، مستغلين عدم وجود رادع واهتمام رسمي في ذلك الوقت ولأعوام طويلة.
تخيل عدد الحوادث طوال أعوام ونصيب المعيب سببا لها منها. كان المتضرر لا يعلم أن سيارته معيبة، وأن الوكيل أخفى هذه المعلومة عنه، حينذاك تم حصر أسباب الحوادث في السائق ثم السائق.
أعلنت وزارة التجارة أخيرا وجود 1.800.000 ألف سيارة معيبة لم يراجع أصحابها الوكالات، لكن هناك أسباب - لعدم تجاوب أصحاب السيارات المحتمل - غير احتمالات تغير العناوين وبيع السيارات لملاك آخرين، وهي احتمالات معقولة ومحدودة أيضا، إنما واقع تعليقات المتابعين على إعلان الوزارة يكشف أسبابا أخرى، منها أن بعض الوكالات تضيق على المتجاوب في الوقت المخصص للإصلاح، وتتعذر بأعذار مختلفة حتى "يطفش" المالك، وكنت على نياتي فطالبت بإرسال رسائل للملاك، وعلمت أن هذا يتم ولم يقلل من عدد "غير المتجاوبين"، وتفكر وزارة التجارة في التعاون مع منصة أبشر للوصول السريع إلى ملاك السيارات.
يؤكد عدم تجاوب الوكالات أن هناك أيضا 300 ألف جهاز منزلي "لم يتجاوب أصحابها - حسب الوزارة"، ومن غير المحتمل أن يكون هناك تغير ملاك لهذه الأجهزة ومثلها ألعاب الأطفال.
لذا، من المقترح لوزارة التجارة المهتمة بحقوق المستهلك وسلامته أن تلزم الوكلاء بتخصيص وقت مناسب في ورشهم لإصلاح السيارات المعطوبة، وكذلك الأجهزة، فالأمر ليس محصورا في عدم الاستدلال على ملاك السيارات والأجهزة أو عدم تجاوبهم فقط، بل هناك جانب خفي من عدم التعاون من قبل الوكلاء، رغم أن التكلفة ستتحملها الشركات الأم، والاقتراح أن تكون هناك منصة تشرف عليها الوزارة يلجأ فيها الملاك إليها لتكون على علم بمدى تعاون الوكلاء أو إهمالهم، فالقضية تعني سلامتنا جميعا.