مؤشر الاقتصادية العقاري

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

صفقة تجارية قيمتها 933 مليون ريال تدعم ارتفاع نشاط السوق العقارية 5.2%

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند مستوى 5.1 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقة بيع مخطط أرض تجارية في حي النظيم في مدينة الرياض، بقيمة إجمالية ناهزت 933 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تجاوزت 5.4 مليون متر مربع "متوسط سعر البيع 172 ريالا للمتر المربع"، شكلت نحو 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، وشكلت نحو 44 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه.
وتركز الارتفاع الأسبوعي لنشاط السوق على قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، باستثناء القطاع السكني الذي سجل انخفاضا أسبوعيا في قيمة صفقاته بنسبة 5.2 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "49.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 13.5 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 2.1 مليار ريال "41.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 44.8 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 447 مليون ريال "8.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 12.7 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية، وسجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا بنسبة 15.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.3 ألف عقار مبيع، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 20.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 98.9 مليون متر مربع.

الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن

أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي انخفاضه السنوي للشهر الـ53 على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط (فبراير) 2017 إلى نحو 18 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض "متوسط سنوي -4.7 في المائة"، فإنها نسبة الانخفاض التي لا تقارن بنسبة الارتفاع القياسي المسجلة خلال الفترة 2006-2016 البالغة نحو 109.0 في المائة "متوسط سنوي 6.9 في المائة". وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا للربع الـ18 على التوالي بنسبة بلغت 3.6 في المائة.
ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، التي قامت بتملكها بمعدلات متسارعة خلال الفترة، وهو الأمر المتوقع أن يسهم باستمرار وتيرته الراهنة في إحداث مزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بدرجة كبيرة من زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي ناهزت 292 مليار ريال خلال أقل من عامين ونصف فقط، كانت قد بدأتها منذ مطلع 2019 حتى نهاية أيار (مايو) الماضي من هذا العام.

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض

سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط أول انخفاض أسبوعي لها بنسبة 10.6 في المائة، وذلك بعد سبعة أسابيع متتالية من الارتفاع، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 123.4 مليون ريال "4.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني"، وعلى الرغم من الانخفاض الأسبوعي المسجل نهاية الأسبوع الماضي لقيمة الصفقات المنفذة في المخطط، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 44 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، بما يؤكد استمرار سيطرة التعاملات المضاربية في المخطط.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، مستقرا عند مستوى 803 ريالات للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، مقلصا بذلك نسبة انخفاضه مقارنة بأعلى متوسط شهري لسعر المتر المربع إلى 2.2 في المائة، ويبلغ السعر الأعلى الذي كان قد وصل إليه في 15 نيسان (أبريل) الماضي 822 ريال/المتر المربع. بينما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 4.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية وصلت إلى 8.5 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري