FINANCIAL TIMES

العنصرية ضد اللاعبين تعيد جدل الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

العنصرية ضد اللاعبين تعيد جدل الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

تحقق شرطة لندن في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاعبين السود في إنجلترا.

أعاد سيل الإساءات العنصرية الذي استهدف لاعبي كرة القدم السود في إنجلترا في أعقاب خسارة الفريق في نهائي بطولة أوروبا 2020 الأحد، إشعال الجدل الوطني حول مراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حث بوريس جونسون رؤساء التكنولوجيا الثلاثاء على "رفع مستوى لعبتهم".
وقد التقى جونسون بمديرين من منصات من بينها "فيسبوك" و"تويتر" في "داونينج ستريت" مساء الثلاثاء، لإجراء محادثات ركزت على قضية الإساءة العنصرية في تداعيات هزيمة فريق إنجلترا لكرة القدم أمام إيطاليا.
وقال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء أبلغ مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم أن إساءة معاملة اللاعبين ذوي البشرة السمراء الذين فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح خلال المباراة النهائية - ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا - كانت "مخزية بكل معنى الكلمة وقد خرجت من الأماكن المظلمة في الإنترنت".
ومع ذلك، استمر جونسون في مواجهة انتقادات بأنه وزملاءه الوزراء قاموا بتغطية الإساءة العنصرية لفريق إنجلترا بعد أن فشلوا في البداية في إدانة المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان على اللاعبين "الجالسين على ركبتهم"، لفتة مناهضة للعنصرية.
وقالت شرطة العاصمة إنها تحقق في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بينما قال "فيسبوك" إنه يعمل مع السلطات.
ويأتي الجدل وسط دعوات متزايدة من أعضاء البرلمان للمنصات لمعالجة إخفاء الهوية عبر الإنترنت قبل تقديم مشروع قانون الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة إلى البرلمان هذا الخريف.
وقالت سيوبهان بيلي، النائبة المحافظة عن ستراود، إن مشروع القانون الذي يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية والتنمر "لا يعترف بأن إخفاء الهوية يمثل مشكلة". وقامت بيلي بصياغة مشروع قانون جديد من شأنه أن يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي تقديم خدمة التحقق من الهوية الطوعية.
وأضافت، "إذا لم يتم التطرق إلى الإساءة المجهولة في مشروع القانون هذا، فسيبدو سريعا أنه عتيق جدا للجمهور في المستقبل".
جرى إعطاء المقترحات زخما من قبل أكثر من 640 ألف موقع على عريضة عبر الإنترنت على موقع حكومة المملكة المتحدة، بعنوان، "اجعل الهوية التي يتم التحقق منها شرطا لفتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي". وقد تجاوز الالتماس بالفعل عتبة 100.000 المطلوبة لتأمين المناقشة من قبل النواب في البرلمان هذا الربيع، لكن مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين وقعوا عليها مع تزايد الغضب العام بسبب الهجمات العنصرية الأخيرة.
سيتم تقديم مشروع قانون التحقق من الهوية كتعديل لمشروع قانون الأمان عبر الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام. بدعم من زهاء عشرة نواب، يتطلب الأمر من منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" للسماح للمستخدمين بإثبات هويتهم طواعية، ما يعني أنه يمكن تصفية البيانات المقدمة لإظهار تلك الحسابات فقط التي تم تمييزها على أنها شرعية.
وفي الوقت الحالي، يتضمن قانون الأمان عبر الإنترنت "واجب رعاية" جديدا، مع ضرورة اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي تدابير صارمة للتصدي للإساءة غير القانونية، بما في ذلك الإجراءات السريعة والفعالة ضد جرائم الكراهية والمضايقات والتهديدات الموجهة للأفراد.
إنه يمنح "أوفكوم"، الجهة المنظمة، سلطة تغريم الشركات التي تفشل في واجب الرعاية هذا بما يصل إلى 18 مليون جنيه استرليني، أو 10 في المائة من حجم مبيعاتها الكلي، أيهما أعلى. ويمكنه منع الوصول إلى المواقع.
قال متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، إننا "لن نفرض حظرا شاملا على إخفاء الهوية عبر الإنترنت لأنه مهم بالنسبة لبعض المجموعات مثل الأشخاص الذين يستكشفون ميولهم الجنسية أو يعانون العنف المنزلي".
"ومع ذلك، سيتعين على جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الوفاء بواجب الرعاية، ما يعني منع المخالفين المتكررين من فتح حسابات جديدة والعمل مع السلطات لتسهيل العثور على الأشخاص الذين ينشؤون حسابات مجهولة للإساءة إلى الآخرين".
وقال سانجاي بانداري، رئيس مجموعة "كيك إت آوت" التابعة لاتحاد كرة القدم، إن هناك "عملية موازنة" بين حماية حرية التعبير ومنع التحرش.
كما أضاف أنه "في الوقت الحالي، يخشى أن يتم تخفيف [مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت] على أساس حرية التعبير، وفي الواقع لن يتم تجريم عديد من أنواع الرموز التعبيرية وإساءة الاستخدام التي رأيناها في عطلة نهاية الأسبوع بموجب... مشروع القانون".
كما أدى الخلاف العنصري إلى إحياء المخاوف بشأن فاعلية الرقابة على المنصات الرئيسة. يستخدم كل من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" مزيجا من الوسطاء البشريين والتصفية الخوارزمية لاجتثاث الإساءة على تطبيقاتها.
قال موقع "تويتر" إنه حذف أكثر من ألف رسالة وأوقف عددا من الحسابات بشكل دائم لانتهاك قواعده، وإن الأغلبية تمت إزالتها بشكل استباقي قبل الإبلاغ عنها.
وقال "فيسبوك" إنه تم تكليف فريق إشرافي مخصص بالرقابة على المنشورات المتعلقة بنهائي يورو 2020. ومع ذلك، لا يقوم الفريق بتصفية التعليقات بشكل استباقي قبل ظهورها على الإنترنت، حتى في المواقف عالية الخطورة أو البارزة مثل مباراة الأحد، حيث يتم استهداف عدد صغير فقط من الحسابات.
وفشلت أنظمة "فيسبوك" الآلية بشكل ملحوظ في اكتشاف أنواع معينة من الإساءة العرقية، بما في ذلك الرموز التعبيرية، التي تستخدم أحيانا بشكل غير مباشر أكثر من الكلمات، وبالتالي يصعب على الخوارزميات وضعها في سياقها.
وفي عهد قريب هذا الشهر، طرح "إنستجرام" أدوات جديدة للمستخدمين في المملكة المتحدة تسمح لهم بحظر أي رسائل أو تعليقات مباشرة تحتوي على كلمات معينة في منشوراتهم. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان لاعبو إنجلترا الذين استهدفوا في الأيام الأخيرة كانوا يستخدمون النظام الجديد.
قالت تريسي تشو، مؤسسة "بلوك بارتي" شركة ناشئة لبناء أدوات لمعالجة الإساءة عبر الإنترنت، إنها "لم تتفاجأ" لأن فيسبوك وتويتر لا يزالان يكافحان لحل المشكلة.
وأضافت، "هذه إدانة لأعوام من نقص الاستثمار في هذه الأنواع من القضايا لحلها بشكل أكبر على مستوى المنتج والأنظمة". عادة أن "أحد العيوب في تصميم أنظمة الأمان عبر الإنترنت هو أنها تضع العبء الكامل للإساءة على الشخص المستهدف، وهو أمر لا ينجح عندما يكون لديك مثل هذا السيل".
وقال "فيسبوك" في بيان للشركة، "نعتقد أن الخطوات التي أعلناها أخيرا، والعمل الذي نقوم به مع الشرطة، يساعدان على محاسبة الأشخاص على أفعالهم... مع تجنب هذه المخاطر".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES