ويقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية على بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.
ويأتي البرنامج ضمن جهود "الصادرات السعودية" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 في المائة.
ويغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير، مثل تغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، وتعويض رسوم شهادات المنتجات وأنشطة أخرى، كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان، علما بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية، مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.
ومنذ بدء انطلاق البرنامج في نوفمبر 2019 حتى الآن، بلغ عدد طلبات الحوافز المقدمة 406 طلبات، وعدد الطلبات المقبولة 196 طلبا، كما بلغت قيمة المبالغ المصروفة منذ بداية البرنامج 3.5 مليون ريال.
ويمكن لجميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الحوافز، الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، بداية من تسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقا للحافز المرغوب فيه، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيرا إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.
وتوظف "الصادرات السعودية" إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
أضف تعليق