صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يتعافى بقوة بفضل الإصلاحات وتخفيف قيود الإغلاق

أكد الدكتور رياض الخريف وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية، أن متوسط الدين العام السعودي منخفض نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا إبقاءه ضمن مستويات معقولة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية ضم عددا من المسؤولين في وزارة المالية، بحضور الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وتيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية.
وأوضح الخريف، أن معدلات التضخم الحالية في المملكة مدفوعة بعدة عوامل، متوقعا استمرارها ضمن هذه المستويات حتى آب (أغسطس) المقبل.
من جهته، أكد تيم كالن، تعافي الاقتصاد السعودي بقوة بعد تخفيف قيود الإغلاق، وذلك بفضل الإصلاحات السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار كالن إلى أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بسيولة وكفاءة وإدارة قوية وإشراف من قبل البنك المركزي السعودي، لافتا إلى أنه كان في موقف قوة لتلقي الصدمة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا.
من ناحيته، قال عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، إن صندوق النقد الدولي أيد بقوة خطة السعودية التي تضمنت إصلاحات هيكلية في إطار "رؤية 2030"، لتحقيق قدر أكبر من التنوع الاقتصادي.
ونوه الرشيد إلى تأكيدات صندوق النقد على سرعة استجابة المملكة لتداعيات كوفيد - 19 وأثر سياساتها في التخفيف عن الشركات السعودية والعمال السعوديين، إلى جانب أن الاصلاحات السعودية لها دور رئيس في مساعدة الاقتصاد واجتياز أزمة جائحة كورونا.
بدوره، أوضح الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تقرير الاقتصاد السعودي لعام 2021 وجد أن الحكومة استجابت بسرعة وحزم لأزمة كوفيد - 19، وقدم برامج دعم اقتصادي مهمة في مارس وأبريل عام 2020، إلى جانب الإصلاح المنفذ قبل الجائحة الذي خفف من تأثير الوباء في الأسر والشركات.
ولفت إلى أن هناك تعافيا في الاقتصاد غير النفطي لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة، وأيضا لم تتعاف جميع القطاعات بالكامل بعد من تأثير الجائحة، وبالتالي فإن الرسالة الرئيسة للتقرير هي أن سحب سياسات الدعم المتبقية المتعلق بكوفيد - 19 يجب أن يتم بشكل تدريجي، لضمان استمرار التعافي الجاري حاليا.
وبحسب أزعور، خلص التقرير إلى عديد من الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي تم تنفيذها على مدى الأعوام الخمسة الماضية في إطار "رؤية 2030"، والتي أدت إلى زيادة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد وإطلاق برنامج حساب المواطن وزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.