تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإصدار آلية تطبيق قرار التأمين ضد هروب العمالة المنزلية. وقالت لـ «الاقتصادية» الوزارة، "إن العمل جار بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي ووزارة الداخلية، لإصدار آلية تطبيق قرار التأمين ضد هروب العمالة المنزلية، حيث سيتم ربط التأمين بعقد التوسط للاستقدام تقنيا، عن طريق منصة مساند"، مبينة أن البنك المركزي يختص بتحديد قيمة القسط التأميني للمنتج. وحول مزايا التأمين ضد هروب العمالة المنزلية للمستفيدين، أكدت الوزارة أنه قرار يقدم منافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصروفات إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. وتعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث. وذكرت الوزارة أن التأمين على عقد العمالة المنزلية سيكون إلزاميا لأول عامين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.