كثيرا ما اشتكى القطاع الصناعي في السعودية من المنافسة غير العادلة، من سلع تستورد من دول مجلس التعاون على أنها صناعة وطنية لتستفيد من المعاملة التفضيلية الجمركية رغم أنها ليست كذلك في حدوده الدنيا المقبولة، وخلال الأعوام الماضية تأثرت الصناعة السعودية من هذه الواردات، والسوق السعودية كما هو معروف من أكبر الأسواق في المنطقة ومستهدفة من قبل المصدرين.
تطبيق قواعد المنشأ الوطنية المعلنة أخيرا ستتلافى هذه الثغرة التي استمرت فترة طويلة وستتيح فرصا استثمارية أوسع وأكثر استدامة للصناعة الوطنية، والصناعة بحاجة إلى استقرار واستدامة لتقف على قدميها، وسيوفر اعتماد هذه القواعد مناخا أفضل للمنافسة وتعزيز المحتوى المحلي من مواد خام وعمالة وطنية، وأعتقد أن هذه القواعد ستسهم أيضا بطريق غير مباشر في رفع نسبة التوطين في مصانع دول الخليج التي تستهدف صادراتها السوق السعودية، وكثير منها يشكو ارتفاع نسبة البطالة، فالتوطين من ضمن قواعد المنشأ الوطنية الرئيسة التي تعطي ميزة الحصول على المعاملة التفضيلية، والقواعد المعلنة مرنة، حيث إنه في حالة انخفاض نسبة التوطين عن 25 في المائة يمكن تجاوز ذلك بزيادة نسبة المحتوى المحلي من المواد الخام والسلع، ضمن نسب حددتها بالتفصيل لائحة قواعد المنشأ الوطنية.
وتضيف هذه القواعد مع البرامج المختلفة مثل مبادرة صنع في السعودية وغيرها مما وفرته الدولة للقطاع الصناعي، محفزات قوية لهذا القطاع ليسهم بدوره في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرصة عمل للمواطنين وفرص استثمارية لرؤوس الأموال المحلية.
والتحدي الآن أمام رجال الصناعة بعد كل هذه المحفزات والاستثناءات التي حظي بها القطاع دون غيره من القطاعات للإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".
والأمل أن يتجه القطاع الصناعي في استثماراته الجديدة لمنتجات تتجاوز الصناعات الاستهلاكية إلى ما هو أكثر تقنية وحداثة وطلبا في المستقبل.
***
في مقطع لعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أشار إلى عدم تجاوب المستخدمين مع حملات الوزارة لاستدعاء سيارات وأجهزة وألعاب، فهناك أكثر من مليون و800 ألف سيارة تسير في السعودية وهي معيبة وأكثر من 300 ألف جهاز منزلي معيب و50 ألف لعبة أطفال قد تعرض مستخدميها للخطر.
الوزارة مشكورة تحاول من خلال الحملات، لكن لماذا لا يضاف لذلك إلزام الوكلاء بإرسال رسائل نصية للمستخدمين المعنيين ولديهم أرقام هواتفهم في الغالب ومن اشترى منهم سلعة معيبة برقم تسلسلها، السلامة أولا.