أكد منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري يؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية 2030. مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين "الصندوق العقاري" و "سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016 إلى 62% نهاية 2020.
وبين أن إشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه 3 أضعاف مقارنة بـ 2016.
وأوضح أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني تسير وفق خطط إستراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 للوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030. مؤكدا استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاما.
وأفاد أن رؤية 2030 حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يعد ذراعا تنموياً للقطاع حيث مكن نصف مليون أسرة سعودية بنهاية الربع الأول من 2021. مشيرا إلى أن نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في 2017 إلى 96% نهاية 2020.
وأشار إلى أن "الصندوق العقاري" نجح في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعالة منها برنامج "القرض المدعوم" وما يقدمه من خدمات تمويلية وسكنية حيث يعد نقلة نوعية. مبينا أن الصندوق وفر جميع خدماته إلكترونيا ليقدم 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري" بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات "التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.
الجدير بالذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 62% نهاية 2020. كما أكد أن جهود المملكة عززت من الإقراض والمعروض العقاري. متوقعا استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.