معدلات قياسية لأسعار الأراضي السكنية في 14 مدينة للعام الثالث .. أعلاها 109.3%

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 5.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند مستوى 4.6 مليار ريال، وشمل الانخفاض الأسبوعي لنشاط السوق القطاعين السكني والتجاري باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا 6.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال (53.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 7.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 1.8 مليار ريال (39.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في المقابل ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9.7 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 301 مليون ريال (6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي السكنية حتى منتصف 2021
وفقا لمسح بيانات متوسط أسعار الأراضي السكنية شمل 956 حيا سكنيا، توزع عددها على أكبر 14 مدينة في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، حائل، الطائف، بريدة، عنيزة، جيزان، وتبوك)، وشكل مجموع سكان تلك المدن أعلى من 91.0 في المائة من إجمالي السكان، أظهرت نتائج المسح استمرار ارتفاع الأسعار السوقية في أغلب الأحياء، التي شملها مسح الأسعار للعام الثالث على التوالي، حسبما تم توثيقه على موقع وزارة العدل، وسجلت ارتفاعات قياسية خلال العام الجاري حتى آخر بيانات الأسبوع الماضي، فاقت مستوياتها المسجلة ما سبق له أن سجلته خلال الثلاثة أعوام الماضية، وصلت أعلى نسبة ارتفاع سنوي تم تسجيلها إلى 109.3 في المائة في حي العقيق في مدينة جدة كأعلى نسبة ارتفاع بمتوسط الأسعار، تلاه حي النميص المختباء في مدينة أبها بنسبة ارتفاع سنوي 108.5 في المائة، ثم حي العرج في مدينة الطائف بنسبة ارتفاع سنوي 104.6 في المائة، وحل حي الرميداء في مدينة أبها في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوي 102.9 في المائة، وحل حي الصالحية في مدينة الرياض في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع سنوي 102.4 في المائة، وتوالت بقية الأحياء، التي سجلت نسب ارتفاع سنوية خلال الفترة دون تلك المعدلات، ووصل عدد الأحياء، التي سجلت نسب ارتفاع سنوي في أسعارها بدأ من 30 في المائة إلى ما دون 100 في المائة إلى 131 حيا سكنيا، بينما وصل عدد الأحياء، التي سجلت نسب ارتفاع سنوي في أسعارها بدأ من 20 في المائة إلى ما دون 30 في المائة إلى 83 حيا سكنيا، ووصل عدد الأحياء، التي سجلت نسب ارتفاع سنوي إيجابي لما دون 20 في المائة إلى 299 حيا سكنيا.
أهمية رسوم الأراضي في مواجهة الارتفاع القياسي للأسعار
تركزت أبرز العوامل، التي أدت إلى تلك الارتفاعات القياسية في متوسط أسعار الأراضي السكنية على مستوى أغلب المدن والمحافظات، على عاملين رئيسين، الأول: يتمثل في زيادة التسهيلات الكبيرة، التي صاحبت إجراءات الحصول على تمويل عقاري لمصلحة الأفراد، الذي ناهز 292 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية أيار (مايو) الماضي من العام الجاري، الذي دفع بدوره بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية عموما، والوحدات والأراضي السكنية على وجه الخصوص إلى تسجيلها لتلك الارتفاعات القياسية غير المسبوقة خلال الفترة.
العامل الثاني: عدم مواكبة سرعة تنفيذ مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، للسرعة التي كانت عليها وتيرة نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وهو ما أدى إلى تنامي قوى الطلب في السوق العقارية المحلية بصورة كبيرة جدا، مقابل تباطؤ نمو قوى العرض من الأراضي السكنية، التي فضل من خلالها ملاك الأراضي الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من النمو القوي للطلب، وانعكاسه المباشر على نمو الأسعار السوقية، وهو ما تحقق فعلا، كما تظهره بيانات الأسعار المسجلة طوال تلك الفترة، خاصة في ظل محدودية الأثر الناتج عن المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أنهى عامه الخامس، ودخل مع منتصف العام الجاري إلى عامه السادس، ولا زال المرحلة نفسها.
ولأن العامل الأول ينصب على إحدى ركائز دعم الأفراد لأجل تملك مساكنهم، والمضي بخطوات أسرع على طريق رفع نسب التملك حسب برامج الإسكان المحددة، وأهمية المحافظة على وتيرته الراهنة لأجل أهداف الإسكان، فإن الأهمية القصوى خلال الفترة الراهنة لمواجهة تلك الارتفاعات القياسية غير المسبوقة للأسعار، تنصب على العامل الثاني المتعلق برسوم الأراضي البيضاء، وما أثبتته الحاجة الماسة لتسريع تنفيذ بقية المراحل (الثانية، والثالثة)، لكبح الارتفاع المضاعف للأسعار، ولإعادتها إلى مستوياتها العادلة، التي تعزز من تحقق بقية مستهدفات برامج الإسكان تحديدا، وبقية مستهدفات رؤية المملكة 2030 على وجه العموم، نظرا لما يشكله تضخم أسعار الأراضي تحديدا من تأثير كبير في معدل التضخم، الذي يستقر عند مستوى 5.7 في المائة (أيار "مايو" 2021).