الأمر المستقر والسائد بين الاقتصاديين أن البطالة ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي، إلا أنه كلما زاد النشاط الاستثماري في القطاع الخاص، ارتفعت معدلات توظيف الأجانب مقابل نمو محدود في وظائف السعوديين، ويمكن تفسير ذلك من خلال فهم السياق التاريخي لنشوء القطاع الخاص وطبيعة الاقتصاد الوطني وبعض المفاهيم الاجتماعية الخاصة بالعمل.

تاريخيا، كانت قرارات التوطين تبنى على أسس تنظيمية وليست اقتصادية، أي دون اعتبارات لخصائص الوظائف الاقتصادية ومدى ملاءمتها للمواطنين أو حتى معرفة تصنيفاتها من حيث المجموعات التي تنتمي إليها، مثل وظائف الأعمال الحرة الفردية أو المهنية أو وظائف الأعمال لدى الغير بأجور أو وظائف شركات تعتمد على استثمارات ضخمة أو تصنيفاتها كشركات حكومية أو مساهمة أو خاصة، إضافة إلى نوع استدامة تلك الوظائف كونها مؤقتة أم دائمة، وتجاهل طبيعة القطاعات الاقتصادية وميكانيكية عملها من منظور اقتصادي.

أي أن سعودة الوظائف كانت في الماضي أمرا شموليا ويعاكس الخصائص الاقتصادية للوظائف وتفضيلات المواطنين، ولا سيما أن هناك عوامل اجتماعية وتاريخية وسلوكية وتشوهات في مفاهيم العمل لدى القطاعين الخاص والعائلي، شكلت لاحقا معوقات خفية جعلت البطالة تبدو بين المواطنين متجذرة وغير مشخصة، لذلك أخفقت قرارات سعودة وتوطين بعض الأنشطة، وأشهر تلك الأنشطة، الخضار والذهب وقطاعات التجزئة، في حين أن وزارة العمل سابقا، وبحسب الاستقراء العام لسلوك قراراتها تاريخيا، طبقت سياسات التجاهل المحمود في ملاحقة الأجانب حتى لا تؤثر في استثمارات القطاع الخاص أو على تلبية حاجات المستهلكين بسبب ندرة المواطنين للعمل في تلك الوظائف.

في سياقنا التاريخي نفسه، ونتيجة للإيرادات الكبيرة، أنفقت الدولة بسخاء على كل شيء تقريبا، وفي ذلك الوقت كانت تنافسية المواطنين محدودة، وحتى لا تتوقف تلك الطموحات، استعان صناع السياسات الاقتصادية بمعظم جنسيات العالم، لتلبية الطلب، بمن في ذلك العمالة الأولية الرخيصة في قطاعي البناء والتشييد والتجزئة، ونشأ القطاع الخاص على عمالة رخيصة زاحمت المواطنين لاحقا، وجعلتهم خارج المنافسة، وتشكل لدى القطاع قناعات أن العمل ساعات طويلة وغياب الالتزامات الاجتماعية لدى الأجانب القادمين من دول فقيرة، أمر طبيعي، وفي الوقت ذاته استجابت وزارة العمل سابقا لطلبات القطاع الخاص وضخت مزيدا من التأشيرات من أجل تلبية حاجة المستثمرين، لمنع تراجع خدمات المستهلكين، وهذا الفخ كان من أصعب ما يواجهه أي وزير يحمل حقيبة البطالة والعمل، لأنه أمام خيار إيقاف طلبات النمو الاقتصادي أو عرقلتها بتوظيف السعوديين، ولذا كانت الحكومة ترفع من معدلات التوظيف لتخفيف معدلات البطالة، وهو ما لا يعكس ديناميكية الأسواق التي تحفز على ربط الناس بوظائف الأسواق لا بوظائف الحكومات.