ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد لتقديم الخدمة التي تحتاج إليها الرياض مع التوسع الذي تتبناه استراتيجية "المملكة 2030" وتقدر تعداد السكان بما يفوق 15 مليونا. هذا التوجه المهم يؤدي إلى توفير فرصة أكثر ملاءمة لعدة جهات تعمل في المدينة ولمحافظات ومدن أخرى تقع بعيدا عن مطار الملك خالد أو ستعاني الصعوبات، نتيجة بعد موقع مطار الملك خالد عنها مع مرحلة التطوير والإنشاء المتوقعة.
نعلم جميعا أن الصناعة عنصر أساس في تركيبة المدينة الجديدة، ولعل المسافر من الرياض جنوبا يلاحظ المساحات الهائلة المعدة لإنشاء المرافق الصناعية واللوجستية، فهذه الطفرة المقبلة ستحتضن أعدادا إضافية من السكان وستصبح الكثافة العددية أكثر منها في أي جزء من المدينة رغم انتشار العمران في شمال المدينة.
السبب الأهم في هذا التغيير الديموغرافي هو نوعية المساكن والسكان في المواقع الجديدة. وهنا لا بد أن نتذكر أن الأعمار ستكون أصغر في المواقع الصناعية الجديدة ومساحات المساكن تبعا لذلك. وعندما نسير جنوبا نكتشف مدنا تعيش بعيدا عن خدمة الطيران، تبدأ من الخرج وتنتهي بالأفلاج، حيث تقترب خدمات مطار وادي الدواسر من بقية المحافظات.
تعداد السكان اليوم في هذه المساحات يتجاوز مليوني نسمة، وهو ما يجعل توفير خدمات الطيران في جنوب العاصمة أساسيا في المرحلة الحالية، وقبل الطفرة السكانية المتوقعة. يدفعني هذا لاقتراح أحد حلين: إما أن يكون المطار الجديد جنوب شرق الرياض ليستفيد منه العدد الأكبر من السكان في المحافظات الواقعة في هذه المساحة الشاسعة، وإما أن يتم بناء مطار يخدم محافظات الخرج وجنوبها حتى الأفلاج، ليكون السفر بالطيران متوافرا، خصوصا بعد افتتاح الجامعات والمستشفيات المتقدمة في هذه المحافظات، وأهمية ذلك في جذب الكفاءات العلمية والطبية المناسبة لخدمة المواطن وتحقيق الأهداف التنموية. يبقى أن نتذكر أن هناك نوعيات متعددة من المطارات التي يمكن أن تنشأ في المدن الكبرى مثل الرياض، ويمكن أن تكون المطارات في المحافظات أقل تكلفة وأكثر مرونة لتقديم الخدمات بشكل اقتصادي مع تحقيقها الشروط الأهم، التي تبدأ بخدمة المواطن والمقيم والإسهام في تنويع المناشط السياحية والترفيهية ونشرها بما يحقق التنمية المتوازنة بين مختلف مدن ومحافظات المملكة.
