ما الطريقة المناسبة و"النظامية" لمن تعرضت أو تعرض للتحرش في العمل لتقديم شكوى؟ ولمن يتوجه؟ ومعلوم أن التحرش ممكن حدوثه من الذكر أو الأنثى، لكن الأغلب أن الذكر متهم أكثر "منها" بذلك مع ضرورة وضع الشكاوى الكيدية في الحسبان.

أول خطوة للعمل، وهي المقابلة الشخصية، يتردد الحديث عن حالات تحرش من قبل من يمثل جهة العمل تجاه الفتاة أو السيدة مقدمة الطلب، تلميحات في الأغلب، ومعروف أنه من الصعب إثبات مثل هذه التصرفات الدنيئة والفرز بين الحقيقي والكيدي منها. من هنا يستلزم الأمر الوضوح ولا بد من وسيلة، وأن النظام وضع مثل هذه الاحتمالات في الحسبان مع تزايد دخول المرأة للعمل في الشركات والمؤسسات، خاصة أن ظروف صعوبة الحصول على وظيفة تجعل المرأة الطرف الضعيف لمن يستغل الحاجة للابتزاز. وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية مطالبة بإعلان الإجراءات والتوعية بها لتكون واضحة لكل موظفة أو مقبلة على وظيفة، قبل هذا يفترض بالوزارة أن تضع شروطا لإجراء المقابلات الشخصية تلزم بها المنشآت بحيث لا يسمح بأن ينفرد المسؤول عن التوظيف بالمتقدمة للوظيفة. وهناك كثير من الاقتراحات، كأن تكون المقابلة جماعية بحضور آخرين من رجال ونساء يمثلون جهة العمل، أو حضور ولي أمر طالبة العمل في المقابلة الشخصية بناء على طلبها.

في جانب آخر تستغل بعض المنشآت الحاجة إلى الوظيفة، سواء للفتاة أو الشاب، فيتم تسجيل اسم طالب/ة العمل في التأمينات دون علمه ومنذ الاتصال به والحصول على البيانات وقبل توقيع عقد عمل، وحين يتم العلم بالتسجيل وتبلغ التأمينات الاجتماعية بالإجراء غير النظامي تتأخر الأخيرة في التعامل مع هذه المخالفات لسبب لا نعلمه ودون تعويض للمتضرر/ة، والاقتراح أن يعوض المتضرر أو المتضررة على حساب المنشأة التي سجلت طالب عمل دون توقيع عقد معه عن مقدار المدة التي سجل فيها، لأنه حرم خلال هذه المدة من التقدم لوظيفة، وربما فاتت عليه فرص.