أعلن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة، تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.
وأكد خلال تدشين القرارات الوزارية أمس، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب مزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
وأعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة الإنتاجية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، الصيدلة، الهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.