تعكف أمانة المنطقة الشرقية حاليا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول شركة استثمارية قريبا، لتكون بمنزلة ذراعها الاستثمارية لتطوير أراضي الأمانة والبلديات وإدارة بعض الأصول البلدية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الصفيان، المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية، إن هذه الشركة لن تقوم بتنفيذ أي مشروع إلا بمشاركة القطاع الخاص، باستثناء المشاريع، التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، موضحا أن الشركة لن تمول من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وأكد أنه تم تقييم العقارات المراد نقلها إلى الشركة "وفق نظام الشركات" المعمول به، مشيرا إلى تحديد عدد من الأراضي والأصول لنقل ملكيتها للشركة بعد أن تم الاستعانة بمقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لتحديد قيمة هذه العقارات بناء على القيمة الاستثمارية.
وأضاف "كما تم دراسة وتحديد أعلى وأفضل استخدام لهذه العقارات، حيث تنوعت الاستخدامات والمشاريع المقترحة بين مراكز تجارية ومنتجعات سياحية ومجمعات أعمال وتجارة ومرسى بحري وفنادق وغيرها من المشاريع الحيوية".
وأشار إلى أن نطاق عمل الشركة يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي الأمانات والبلديات وإدارة بعض الأنشطة والأصول البلدية ومساعدة الأمانات والبلديات في مهمات دراسة المشاريع الريادية والإشراف على تنفيذها وتطوير الأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني.
وأوضح أن الشركة ستركز في المستقبل على المشاريع المجدية اقتصاديا وتدر عوائد على المدى القريب بهدف تحسين المركز المالي للشركة وتطوير أراض بمواقع جاذبة للقطاع الخاص وإدارة عقود وأصول بلدية وخصخصة خدمات وأنشطة بلدية والإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وقال إنه تم التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير نماذج تشغيلية وتمويلية متوائمة مع أهداف القطاع البلدي واعتماد مفهوم للحوكمة موحد وفعال، حيث هناك اتفاقية إطارية لتوضيح الأطر العامة لمنهجية العمل المشترك بين الأمانة والشركة الجديدة لتحديد الأدوار لرفع مستوى رضا المستفيد من الخدمات البلدية وتحقيق الكفاءة في مشاريع البنية التحتية وتعظيم قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية البلدية.
تجدر الإشارة إلى أن استثمارات أمانة المنطقة الشرقية نجحت في تحقيق أرقام أعلى من المستهدفات المعتمدة في وزارة المالية لثلاثة أعوام متتالية، ما يؤكد جاذبية الاستثمارات البلدية وثقة المستثمرين.