أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف ترقية النقل والخدمات اللوجستية لمستويات متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال دعم القطاع بشكل شمولي، وتنمية مؤشراته الاستثمارية والتنظيمية، والوصول به إلى نسبة مشاركة في الناتج المحلي إلى 10 في المائة بحلول 2030، كما أن المبادرة تأتي ضمن سياق واتجاه عالمي متزايد نحو الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، ولا سيما أن القطاع يحمل آفاقا استثمارية واعدة، إضافة إلى أن هناك تغيرات هيكلية حدثت بعد جائحة كوفيد - 19 جعلت منه قطاعا جاذبا واعدا، ولذا سنستعرض اليوم مشهدا من هذه السوق العالمية.

معدل النمو المتوقع للقطاع اللوجستي العالمي 4.7 في المائة حتى 2024، ويشكل كل من الشحن البحري والتخزين والتوزيع 60 في المائة من سوق الخدمات اللوجستية في العالم، وبالنظر إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ إنفاقها على الخدمات اللوجستية 45 في المائة من إجمالي الإنفاق العالمي على الخدمات اللوجستية، أما أوروبا فهي تعد المسيطرة على سوق التعاقدات في الخدمات اللوجستية، وتشير بعض التقديرات إلى أن نموها المركب سيكون 3 في المائة للفترة المستقبلية المقبلة حتى 2026، ولا سيما أن المحرك الأساسي في معدلات النمو المستقبلية لقطاع الخدمات اللوجستية هي التجارة الإلكترونية، فمثلا في عام 2020 بلغ حجم التجارة الإلكترونية في أوروبا وحدها 700 مليار دولار، وبمعدل نمو 11 في المائة عن 2019، وفي السياق الأوروبي نفسه في نهاية 2020 ارتفعت أسعار حاويات الشحن بنسبة 185 في المائة في بريطانيا وحدها.

ثم إن الانتعاش وعودة المصانع إلى العمل يشكلان عوامل جوهرية في تنامي وتيرة نمو الطلب على الخدمات اللوجستية والنقل، إلا أنه يختلف التأثير العالمي بدرجات متفاوتة وسيكون أكثر وضوحا في الدول الصاعدة، كما في آسيا وبعض دول شرق ووسط أوروبا، التي تستقطب حاليا عددا من المصانع والصناعات من دول غرب القارة، أما الدول التي ينخفض فيها التصنيع على حساب الخدمات الأخرى، فإن سوق التعاقدات سيكون الأبرز في معدل نمو سوق الخدمات اللوجستية، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، أي إن كبار اللاعبين الأوروبيين هم من سيسيطر على سوق التعاقدات وبشكل أساسي لمن لهم وجود في موانئ الدول الصاعدة والأسواق العالمية الرئيسة.

أخيرا يعد التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية من أهم العوامل المشتركة بين المستثمرين، ما سيحفزهم على ضخ مزيد الاستثمارات في المديين المتوسط والبعيد، ولا سيما أن الخدمات اللوجستية ارتفعت أسعارها، ومن المرجح أن نرى السوق الألمانية تقود عمليات الاستثمار المكثف في تقنيات الخدمات اللوجستية، بسبب ندرة العمالة والاتجاه نحو تفعيل دور الجيل الجديد من التقنية، وفي الوقت نفسه تشير بعض التقارير الأوروبية إلى أن بعض دول الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستشهد نموا كبيرا وسريعا في الخدمات اللوجستية.