الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 28 فبراير 2026 | 11 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.26
(2.54%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة136.8
(-0.29%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.7
(-1.88%) -2.60
شركة الخدمات التجارية العربية105
(0.38%) 0.40
شركة دراية المالية5.19
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.7
(-1.57%) -0.60
البنك العربي الوطني20.6
(0.24%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.3
(-4.19%) -0.45
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.76
(-0.52%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.5
(1.73%) 0.28
بنك البلاد25.6
(-1.01%) -0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل10.32
(-0.77%) -0.08
شركة المنجم للأغذية50.8
(1.20%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.29
(-0.41%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.2
(-1.09%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.8
(-2.52%) -3.20
شركة الحمادي القابضة24.4
(-0.16%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.1
(1.42%) 0.17
أرامكو السعودية24.96
(-3.03%) -0.78
شركة الأميانت العربية السعودية13.09
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي41.68
(-1.65%) -0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات25.2
(-2.02%) -0.52

بدءا من 1 يوليو .. ضم عسير ونجران وجازان والباحة تحت مظلة "المياه الوطنية"

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الأربعاء 30 يونيو 2021 12:54
بدءا من 1 يوليو .. ضم عسير ونجران وجازان والباحة تحت مظلة "المياه الوطنية"
بدءا من 1 يوليو .. ضم عسير ونجران وجازان والباحة تحت مظلة "المياه الوطنية"

أعلنت شركة المياه الوطنية ضمها محافظات ومراكز مكة المكرمة للقطاع الغربي إضافة إلى دمج عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي لتصبح تحت مظلتها من مطلع يوليو 2021.

ويأتي هذا الدمج ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات الذي أكمل 80% من المشروع وسينتهي في نوفمبر 2021 لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه وسننتهي منه قبل نهاية 2021.

ويستهدف برنامج دمج القطاعات توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والاجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

وبينت أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وسد الفجوات وتوطين التقنية والخبرات الفنية من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية وصولا إلى أبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية