ذكر عبدالرحمن الشهري، مدير عقد قطاع العقار والمقاولات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستهدفات التوظيف للعام الجاري في قطاع العقار والمقاولات بشكل عام يصل إلى 22.8 ألف فرصة.
وأضاف في جلسة بعنوان "دعم المقاولين في توفير القوى العاملة الماهرة" ضمن مؤتمر تحديات قطاع المقاولات بنسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، أنه تم تحقيق ثمانية آلاف من نتائج التوظيف، و2700 في شهر يونيو حتى الآن.
من جانبها، قالت فاطمة العبد اللطيف قائد فريق تخطيط وتصميم التدريب في الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات اليوم يشكل أكثر من 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بقيمة سوقية تعادل نحو 255 مليار ريال سنويا، ويعد ثاني أعلى القطاعات غير النفطية في السعودية بعد قطاع التجزئة.
وأوضحت العبداللطيف أن نسبة الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع المقالات بأكثر من 98 في المائة، وعدد الشركات والمؤسسات في القطاع أكثر من 170 ألفا.
وأضافت، أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 2.9 مليون شخص، ونسبة السعودة فيها نحو 15 في المائة، في حين نسبة القوى العاملة 21 في المائة بفي قطاع المقاولات، مشيرة إلى أن منظومة قطاع المقاولات يشكلها أكثر من 30 جهة حكومية وقطاع خاص.
بدوره، قال المهندس يوسف الشهري، نائب مدير عام الإدارة العامة للتصنيف في وكالة الوزارة لشؤون تنظيم مشغلي المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الأنشطة الخاضعة للتصنيف تبلغ 417 نشاطا، وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحديث مستمر.
وأوضح الشهري خلال ورشة العمل تحت عنوان "نظام تصنيف المقاولين المطور"، أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بعدم ترسية أي مشروع في القطاع إلا بوجود شهادة تصنيف أو الاعتماد.
وناقش المؤتمر في يومه الأول تحديات قطاع المقاولات، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة التحديات، التي تواجه قطاع المقاولات أثناء الأزمات ومقترحات التعامل معها.
وشارك في جلسات اليوم الأول مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.
واليوم، ستشارك هيئتا عقارات الدولة وكفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية في أول جلسات نقاشات اليوم الأخير من المؤتمر تحت عنوان "مساهمة إدارة المرافق في دعم عجلة التنمية الاقتصادية"، وكذلك عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات.