يبدأ تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية بعد أيام، وتحديدا بتاريخ 01/07/2021، ويأتي ذلك بعد إقرار تطبيقه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كأحد الاشتراطات والمتطلبات الجديدة وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء في القطاعين العام والخاص وتشمل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل. وأصبح هذا الموضوع حديث المجالس خلال الفترة الماضية، وانقسم المتحدثون إلى فريقين: أحدهما يثني على هذه الخطوة باعتبارها تحقق الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي توفر السلامة والشروط الصحية كالإضاءة والتهوية الكافية في المباني، وترشيد الطاقة عن طريق العزل الحراري، أما الفريق الآخر فيتوقع أن تزيد تكلفة المباني عند تطبيق هذه الاشتراطات إضافة إلى التأمين الذي سيكون إلزاميا.

وهنا لا بد من الدخول في التفاصيل لحسم الخلاف بين الفريقين. يقول حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن تكلفة التأمين على المباني السكنية ستكون 1.5 في المائة فقط من تكلفة إنشاء المبنى. وأكد أنه سيتم ضبط عملية التعاقد مع المهندسين أو المقاولين وشركات التأمين، وأن عدد المسجلين لأداء تلك الخدمات سيزداد، ما يوفر الخدمة بتكلفة مناسبة. وقال سعد الشعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي: إن تطبيق هذا الكود جاء لتصحيح الأخطاء والتجاوزات المخالفة لأنظمة البناء التي تحصل في بعض المباني السكنية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تغيير في أسعار المباني في حال تنفيذ تطبيق الكود بالشكل الصحيح وعبر مقاول معتمد، إضافة إلى المكاتب الهندسية المرخصة.

ويشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في مراقبة تطبيق كود البناء كل من وزارة الداخلية "المديرية العامة للدفاع المدني"، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأخيرا: لو وضعنا التكاليف التي تمت الإشارة إليها للمهندسين والمقاولين والتأمين في جانب، والتوفير الذي سيحصل عند إنشاء المبني السكني حسب الأصول الصحيحة، لكانت فوائد التوفير في اختيار مواد البناء بالكميات المناسبة، وسهولة صيانة المبنى، ثم التوفير في استهلاك الكهرباء والماء نتيجة العزل الحراري، واستعمال المواد الجيدة في مجالي الكهرباء والسباكة، لوجدنا أنه على المدى الطويل سيكون صاحب المبنى مستفيدا وحاصلا على منزل نموذجي بمواصفات عالية.

وكي يطمئن المستهلك، فالمأمول من الوزارة أن تولي اهتماما بأمرين هما الرقابة على الجهات التنفيذية أو موردي مواد البناء لئلا يكون هناك أي ممارسات احتكارية، وتطبيق الهندسة القيمية لتقديم البدائل للمواد والتقنيات القادرة على خفض التكاليف ورفع الجودة.