عقارات- عالمية

تدفق مليارات الدولارات على صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية القابلة للتداول

تدفق مليارات الدولارات على صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية القابلة للتداول

المكاسب في القطاع العقاري واسعة النطاق.

دفع ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة المستثمرين إلى الاستثمار بغزارة في الصناديق العقارية القابلة للتداول في البورصة.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس إلى أن صناديق الاستثمار العقاري القابلة للتداول في البورصة تتجه لتسجيل أفضل شهر لها منذ 2014 على الأقل مع وصول التدفقات النقدية إليها إلى نحو 3.9 مليار دولار خلال حزيران (يونيو).
وجذب صندوق الاستثمار آي شيرز يو إس ريال ستيت التابع لمجموعة بلاك روك الأمريكية خلال الشهر الجاري نحو 2.5 مليار دولار ليسجل أفضل شهر له على الإطلاق تقريبا.
كما يتجه صندوق الاستثمار أي شيرز جلوبال آر.إي.آي.تي إلى تسجيل أفضل شهر له من حيث التدفقات النقدية منذ 2017.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن إجراءات التحفيز التاريخية من قبل البنوك المركزية حول العالم والانتعاش الاقتصادي الذي يكتسب السرعة أدت إلى رفع الأسعار في كل ركن من أركان سوق العقارات، ما يغذي ما يقلق البعض من تحوله إلى فقاعة. عندما يبدأ العمال في العودة إلى المكتب، يعيد المتسوقون دخول المتاجر وتبدأ المطاعم بالملء، يزداد الطلب على مجموعة واسعة من الممتلكات.
ولكن تود روزنبلوث رئيس قطاع أبحاث صناديق الاستثمار القابلة للتداول والصناديق المشتركة في شركة "سي.إف.آر.آيه" يقول إن "المكاسب في القطاع العقاري واسعة النطاق.. القطاع العقاري هو قطاع متربط بشدة بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مع بدء تراجع حدة جائحة كورونا".
وانخفاض المخزون من الوحدات السكانية والطلب المتزايد أديا إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم تقريبا، وتجاوز مؤشر أسعار المنازل العالمي - التابع لصندوق النقد الدولي الذي يراقب أسعار الوحدات المنزلية في 57 دولة - ذروته التي بلغها عام 2008، واليوم تنمو أسعار المنازل بأكثر من 10 في المائة على أساس سنوي في أغلب الاقتصادات الكبرى.
وفي الولايات المتحدة، يصف كثير من الخبراء العقاريين الوضع بـ"الجنون"، وقد أدى ذلك الطلب المفرط على الوحدات العقارية إلى تعزيز أسهم شركات التطوير السكني، وارتفع صندوق "آي شير" المتداول في البورصة الذي يتتبع أسعار العقارات السكنية 23 في المائة منذ بداية العام الجاري، متجاوزا بذلك مؤشر إس آند بي 500.
وفي الواقع فإن صانعي السياسة الاقتصادية، كان ينتابهم كثير من القلق حتى قبل تفشي وباء كورونا، بشأن ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والسبب في ذلك أعوام طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة التي دفعت الطلب إلى أعلى بقوة شديدة.
ومع وباء كورونا زاد الطلب بشكل واضح، فقد ضخت الحكومات والبنوك المركزية تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصادات المحلية لمواصلة القدرة على مواجهة الجائحة. كما أن الأسواق شهدت تغييرات في أنماط الشراء خاصة مع تفضيل المؤسسات والأفراد فكرة العمل من المنزل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- عالمية