«ساما» لـ «الاقتصادية»: البنوك الرقمية ستقلل التكاليف وتحفز المنافسة نحو تعزيز الشمول المالي

أكد لـ"الاقتصادية" يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي السعودي "ساما"، أن البنك المركزي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك "إس تي سي" والبنك السعودي الرقمي، وإن هناك فرقا بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية.
وحول الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية، قال آل الشيخ "إن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية".
أما البنوك الرقمية - بحسب آل الشيخ - فمفهومها أوسع وأشمل في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مثل قبول الودائع والتمويل وغيرها من الخدمات المصرفية وخدمة العملاء وذلك من خلال القنوات الرقمية حصريا، إضافة إلى اختلاف شكل الكيان القانوني والمتطلبات الرقابية والإشرافية.
والبنكان الرقميان الجديدان في السعودية سيكون ترتيبهما الـ12 والـ13 بين البنوك الوطنية العاملة في المملكة من حيث رأس المال، متى ما حصلا على الترخيص النهائي للعمل.
ويبلغ رأسمال البنك الرقمي الأول "إس تي سي" 2.5 مليار ريال تضعه في المركز الـ12 بحصة 1.25 في المائة من رؤوس أموال البنوك السعودية، فيما يبلغ رأسمال البنك الرقمي الثاني وهو "البنك الرقمي السعودي" 1.5 مليار ريال، يحجز بها المركز الـ13 بحصة 0.75 في المائة.
وتبلغ رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في السعودية "لا تشمل البنوك الأجنبية" 198.1 مليار ريال، فيما ستصبح 202.1 مليار ريال بعد الترخيص للبنكين الرقميين الجديدين.
وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أخيرا، "إن البنك المركزي سيعمل على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدء ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة"، مؤكدا أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية بشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، ما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.