أخبار اقتصادية- عالمية

تقدم في مفاوضات خطة بايدن للبنية التحتية .. الطرق والجسور لا تزال محل خلاف

تقدم في مفاوضات خطة بايدن للبنية التحتية .. الطرق والجسور لا تزال محل خلاف

أعضاء الشيوخ المشاركين في المفاوضات مع الرئيس الأمريكي أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق."أ ب"

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا أمس، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إدارة بايدن لاستثمار 559 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن أعضاء في مجموعة الشيوخ العشرة المشاركين بشكل مباشر في المفاوضات مع البيت الأبيض، أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي.
وقال روب بورتمان السيناتور الجمهوري أمس، بعد جولة محادثات مع ستيف ريتشي مستشار الرئيس بايدن وعدد من مساعدي الرئيس، "نحن قريبون جدا جدا" من التوصل إلى اتفاق.
وعلى الرغم من وجود بعض تفاصيل الخطة التي تتضمن مشاريع طرق وجسور وغيرها ما زالت محل خلاف، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المحادثات حققت تقدما كافيا نحو الاتفاق المحتمل، لذلك دعا الرئيس المجموعة إلى الاجتماع في البيت الأبيض اليوم للمشاركة في المناقشات شخصيا.
وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى أن القيمة الإجمالية لخطة تحسين البنية التحتية انخفضت من 579 مليار دولار إلى 559 مليار دولار بعد استبعاد 20 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشاريع شبكات الاتصالات فائقة السرعة واحتساب هذا المبلغ ضمن 65 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشاريع الشبكات فائقة السرعة في الخطة الأصلية لمجلس الشيوخ.
وفي سياق متصل، دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الكونجرس إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للدين العام الأمريكي قبل انتهاء أجل قرار التعليق الحالي يوم 31 تموز (يوليو) المقبل، حتى لا تتوقف أمريكا عن سداد ديونها بحلول آب (أغسطس) المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يلين قولها في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي البارحة الأولى، إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية "كارثية".
ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل في عام 2023 إلى 107 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.
وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاما في الربع الأول مع تسارع النمو الاقتصادي ليجتذب واردات، وقد تظل الفجوة واسعة، فيما تقود الولايات المتحدة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.
وقفزت الواردات السلعية 39.9 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 677 مليارا في الربع الأول، وزادت الصادرات 24.5 مليار دولار إلى 408.6 مليار في الربع الماضي.
وتعكس زيادة الصادرات والواردات نموا في جميع القطاعات الرئيسة تقريبا تقودها الإمدادات الصناعية والمواد، ولا سيما البترول والمنتجات.
وزادت الواردات من الخدمات 1.8 مليار دولار إلى 120.8 مليار، وتعكس في معظمها زيادة الشحن البحري. وزادت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 175.9 مليار، ويأتي السفر الشخصي في المقدمة.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى خارج البلاد، ارتفع 11.8 في المائة إلى 195.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا أكبر هبوط منذ الربع الأول في 2007.
إلى ذلك، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ اكتسب انتعاش سوق العمل من جائحة كورونا زخما مع إعادة فتح الاقتصاد، لكن قلة العاملين الراغبين في العودة للعمل قد تعرقل نمو الوظائف بشكل أسرع في الأجل القريب.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض بواقع 7000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 411 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 حزيران (يونيو). وزادت الطلبات في الأسبوع السابق للمرة الأولى منذ أواخر نيسان (أبريل)، حيث عزا اقتصاديون الارتفاع إلى التقلبات في أعقاب عطلة يوم 31 أيار (مايو).
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 380 ألف طلب في أحدث أسبوع. وهبطت الطلبات من رقم قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل نيسان (أبريل) 2020، ومع ذلك ما زال عدد الطلبات أعلى كثيرا من نطاق 200 - 250 ألف طلب، الذي يعد منسجما مع سوق عمل تتمتع بالمتانة.
من ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة التجارة الأمريكية أمس، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول بفضل التحفيز المالي الكبير.
وقالت الحكومة في تقديرها الثالث للنمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.4 في المائة، في الربع السابق. ولا يختلف ذلك عن التقديرات التي نشرت الشهر الماضي.
وشهد الاقتصاد نموا 4.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا الربع 10 في المائة تقريبا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية