تعتزم الحكومة الماليزية الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية لدعم الأفراد والشركات المتضررة من الإغلاق الوطني.
وأوضح خيري جمال الدين، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ندوة عبر الإنترنت، مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أمس: "أعتقد أن رئيس الوزراء سيعلن قريبا حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة، لكني لا أريد استباق الإعلان".
وأوضحت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن تصريحا خيريا جاء ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستساعد الأعمال المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
وتم فرض إغلاق في ماليزيا في حزيران (يونيو) بعدما تجاوزت حالات الإصابة اليومية التسعة آلاف، الأمر الذي تسبب في تناقص أسرة العناية المركزة المتوافرة في المستشفيات.
وتسبب التفشي في قيام البنك الدولي أمس بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد في 2021 من 6 في المائة، إلى 4.5 في المائة. وكانت الحكومة الماليزية تتوقع نموا يراوح بين 6 و7.5 في المائة، في العام، وهي تقديرات تراجعها حاليا.
وكانت الحكومة كشفت في 31 أيار (مايو) عن حزمة بقيمة 40 مليار رينجت ( 9.7 مليار دولار)، وكانت الثالثة خلال العام الجاري، لمساعدة الأفراد والشركات خلال الإغلاق الوطني الذي بدأ في الأول من حزيران (يونيو).
وقال السيد مصطفى محمد، وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي، إنه ينبغي على الحكومة الماليزية صياغة مسار واضح للمضي قدما، بالنظر إلى الظروف الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن خطة التعافي الوطنية توفر استراتيجية منهجية لهذه البلاد للخروج من جائحة كوفيد-19، فضلا عن ضمان استمرارية الأعمال والشركات المحلية لإنهاء جدول زمني واضح لإعادة فتح الأنشطة التجارية تدريجيا.
وأكد وزير الاقتصاد الماليزي- في كلمة ألقاها في مؤتمر المرصد الاقتصادي الماليزي لشهر حزيران (يونيو) 2021، الذي عقد افتراضيا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية أخيرا، أنه إذا نجحت التدابير، التي اتخذتها الحكومة بما فيها تسريع عملية التطعيم، وتشديد تقييد الحركة، وكذلك الالتزام الصارم بإجراءات التشغيل القياسية في تخفيض معدل الإصابات بكوفيد-19، فيمكن لها أن تتطلع إلى تعافي الاقتصاد الوطني بحلول الربع الأخير من هذا العام.
وأشار إلى أن الحكومة الماليزية بذلت قصارى جهدها لتحسين برنامج التطعيم الوطني، مؤكدا أهمية اللقاحات المضادة لكورونا في تخفيض عدد الإصابات، إضافة إلى انتعاش الاقتصاد الوطني.