طلب مصرف لبنان المركزي اليوم من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة.
جاء ذلك في بيان للمصرف بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في وقت سابق اليوم الخميس لبحث شح الوقود المتفاقم في أنحاء البلاد.
وقال المصرف "في حال إصرار الحكومة على الاقتراض... وبالعملات الأجنبية، (فإن عليها) أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية" بحسب رويترز.
ولم يحدد ما هو الإطار القانوني الذي سيكون مطلوبا للسماح له بإقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات.
تمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها عادة إلا في ظروف استثنائية، وبالمسوغ القانوني المناسب.
وقال المصرف المركزي إن بوسعه، وفقا للقانون، إقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات في "ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان" حاليا.
تمر البلاد بأزمة اقتصادية تمثل أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وأجبر شح الوقود في الأسابيع الماضية السائقين على الاصطفاف لساعات من أجل القليل من البنزين، وتخلل ذلك وقوع مشاحنات بين المواطنين المصابين بالإحباط.
