أكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي أن الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي) وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي). يجسدان حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية".
مبينا أن الموافقة تأتي ضمن تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030 الهادفة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة. وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع من 2021 إلى 2025 تتضمن مبادرات خاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه أوضح فهد المبارك محافظ البنك المركزي أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة. مؤكدا في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية. وأشار إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
يذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهودا حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وفي إطار السعي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، فقد أصدر البنك المركزي "سياسة المصرفية المفتوحة" العام الماضي والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك كما أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.