بلغ حجم القطاع الزراعي في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 16.6 مليار ريال، حيث نما حجم القطاع بنحو 3.2 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت نحو 517 مليون ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، بلغ حجم القطاع الزراعي في الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى على الإطلاق، حيث كان قد سجل في الربع الأول من عام 2020 نحو 16.13 مليار ريال، و16.18 مليار في الربع الأول من عام 2019، ونحو 16.1 مليار في الربع الأول 2018.

ويستمر تحسن النشاط الزراعي للربع الثالث على التوالي، بعد تراجع القطاع جراء تفشي جائحة كوفيد - 19، خلال الربع الثاني من عام 2020 بنحو 9.8 في المائة على أساس سنوي.

ويشمل النشاط الزراعي، جميع المنتجات النباتية والحيوانية التي تشمل صيد السمك، إضافة إلى منتجات العسل.

ويسهم القطاع الزراعي بنحو 4.2 في المائة من الناتج غير النفطي في الربع الأول من عام 2021، فيما يشكل نحو 2.62 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها كأعلى مساهمة فيما يزيد على ستة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من عام 2014.

وتسعى السعودية، إلى زيادة الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية المملكة 2030.

ووجهت السعودية عديدا من برامج الدعم لتحفيز القطاع والوصول للمستهدفات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة في الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية، ومنها لحوم الدواجن 65 في المائة، وبيض المائدة 116 في المائة، والخضراوات والفواكة بنسبة إكتفاء 87 و38 في المائة على التوالي.

وبلغ حجم نشاط القطاع الزراعي في السعودية خلال عام 2020 نحو 60.36 مليار ريال، لتسبب الجائحة بنمو سلبي للقطاع بلغ 1.7 في المائة عن العام الذي سبقه، مسجلا أول نمو سلبي، بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010.

إلى ذلك، بلغ حجم الائتمان المصرفي للقطاع الزراعي نحو 15.22 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2020، ليشكل حجم الائتمان للقطاع نحو 0.8 في المائة من إجمالي الائتمان.

وحدة التقارير الاقتصادية