أخبار اقتصادية- عالمية

«المركزي الأوروبي»: تعافي الاقتصاد الأمريكي أسرع بكثير من منطقة اليورو

«المركزي الأوروبي»: تعافي الاقتصاد الأمريكي أسرع بكثير من منطقة اليورو

كريستين لاجارد مخاطبة أعضاء البرلمان الاروبي عبر اجتماع افتراضي . أ ب إ"

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس "إن منطقة اليورو والولايات المتحدة في وضع مختلف بشكل واضح فيما يتعلق بتوقعات التضخم"، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي.
وبحسب "رويترز"، فإنه مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
لكن لاجارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة "إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو".
وقالت للبرلمان الأوروبي "الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح.. المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة، بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين".
وسلمت بأنه ستكون هناك بعض "التداعيات" لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم.
وأضافت "غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك "الذي يقيس التضخم" من المتوقع أن يكون معتدلا في مجمله".
وقالت "إن تقدير المركزي الأوروبي للأثر التراكمي لحزمة التحفيز الأمريكية في التضخم هو 0.15 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية في النمو بين 2021 و2023 في منطقة اليورو"، مؤكدة مجددا توقعات البنك التي صدرت في آذار (مارس).
وذكرت كريستين لاجارد أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وأكدت أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تؤثر في اقتصاد منطقة اليورو، لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حاليا مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجددا.
وتابعت "في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى".
وقالت، مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من حزيران (يونيو)، "زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله. مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم".
وأوضحت لاجارد أن التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الذي دفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى تغيير رأيه بشأن مخاطر الأسعار، سيكون له تأثير محدود فقط في منطقة اليورو.
وذكرت أن الآثار يمكن أن تحدث "خلال القناة المباشرة للسلع المستوردة التي مصدرها الولايات المتحدة ومن خلال الآليات العديدة للتجارة المباشرة أو التوقعات".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أنه على مجلس الاحتياط الاتحادي الاستعداد لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في الولايات المتحدة حتى نهاية العام المقبل.
وأضاف بولارد في مؤتمر "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية" الذي عقد عبر الإنترنت أمس "إنه من المحتمل أن يظل معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2 في المائة سنويا، مع إمكانية ارتفاعه مجددا بصورة مفاجئة نتيجة النمو الاقتصادي الأسرع من التوقعات والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بولارد القول "نحن الآن في موقف أقوى مما كنا نتوقعه بالنسبة إلى إعادة فتح الاقتصاد، والتضخم أصبح في مستوى التوقعات.. علينا أن نكون مستعدين لفكرة أن مخاطر التضخم يمكن أن ترتفع"، متوقعا أن يكون متوسط معدل التضخم خلال العام المقبل 2.5 في المائة.
في الوقت نفسه فإن متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس بالنسبة إلى معدل التضخم هو 3 في المائة خلال العام الجاري و2.1 في المائة خلال العامين المقبلين.
كان بولارد ذكر الجمعة الماضي أنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.
وقال بولارد "إن لجنة السوق المفتوحة فوجئت بالازدهار القوي خلال الأشهر الستة الماضية. إذا نظرت إلى ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4 في المائة خلال 2021 لكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7 في المائة".
إلى ذلك، أكد روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس أمس أن ميل صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي إلى بداية أسرع متوقعة لزيادات في أسعار الفائدة هو رد فعل لآفاق اقتصادية شهدت تحولا حادا بين كانون الأول (ديسمبر) وحزيران (يونيو).
وأضاف كابلان أنه "حتى كانون الأول (ديسمبر) كان مسار جائحة فيروس كورونا ما زال ضبابيا، لكن عندما وصلنا إلى آذار (مارس) كان من الواضح بشكل أكبر أننا نتجه نحو السيطرة على الجائحة.. وعندما وصلنا إلى حزيران (يونيو) فإننا كان لدينا بالفعل تحسن كبير، جعل معظم المسؤولين يتوقعون زيادات للفائدة في 2023 بدلا من 2024. ما نراه هو أن صانعي السياسة النقدية يستجيبون ببساطة للتحسن الكبير في الآفاق الاقتصادية".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية