أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما 3 سنوات ومنع المواطن من السفر 3 سنوات وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة. مبينا أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.