Author

كود البناء وأثره في قطاع التأمين التعاوني

|
متخصص في المعاملات المالية، مستشار في المالية الإسلامية ـ الجامعة السعودية الإلكترونية

تم إعلان الإلزام بتطبيق كود البناء السعودي، الذي سيبدأ العمل به مطلع تموز (يوليو) 2021، وتضمن ذلك دفع مبلغ التأمين على المساكن فيما يتعلق بالعيوب الخفية على المساكن، بهدف تجويد نتائج البناء بما يحقق استدامة للمباني الجديدة ويقلل من احتمال وجود العيوب في المنازل، خصوصا مع الشكاوى المتكررة من بعض من اشترى منازل من المطورين ووجد فيها عيوبا كلفته الكثير رغم تكلفة التقسيط. وهنا من المهم أن تكون المعالجة لحالة العيوب من خلال جهة قادرة على التعامل مع هذه الحالات باحترافية تحقق رضى المستفيد عن التمويل العقاري أو من يشتري منزلا، حيث لا تخفى حالة الإشكالات في قطاع المقاولات بصورة عامة وقطاع البناء منه بصورة خاصة، وما قد يوفره المواطن من خلال التعاقدات الفردية، التي قد تكلفه ضعفه لإصلاح جزء من الخلل الذي أحدثته عمالة ومقاول غير محترف وليس لديه أدنى معلومة صحيحة عن المواصفات التي ينبغي أن يتم بها البناء.
ومن هنا تأتي أهمية العناية بهذه المسألة بطريقة تسهل على العميل الحصول على المعالجة فورا. أما ما يتعلق بإجراءات المحاسبة والمعاقبة لكل مقصر من المقاولين، فتكون من خلال جهة متخصصة، وهي شركات التأمين التي لها باع طويل في عملية المطالبات والحصول على حقوق عملائها، كما أن هذا الإجراء سيحد من تطفل البعض على قطاع المقاولات، الذي يعد أحد أهم القطاعات في أي اقتصاد، إذ يعتمد عليه في إحداث تنمية حقيقية في البلاد، كما أنه يشجع كثيرا من الكفاءات للعمل فيه والاستفادة منه وتطوير أعمالهم بما يحقق لهم عائدا جيدا ويعزز من فرص توسعهم مستقبلا لتكون هذه السوق حاضنة لشركات جيدة وكبيرة في مجال المقاولات، ويعزز من نجاح هذا القطاع وإسهامه في تحقيق تنمية مستدامة.
دخول شركات التأمين، من خلال التأمين التعاوني على العيوب الخفية للعقارات السكنية، سيكون له أثر في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث بدأ خلال الفترة الماضية بتقديم تنوع في منتجاته إلى السوق، التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في نشاط اقتصادي مستدام، إضافة إلى تعزيز مركز هذه الشركات ونمو وتنوع أعمالها. إن التأمين على العيوب الخفية للعقارات السكنية سيزيد من حجم الاشتراكات بشكل هائل في السوق، خصوصا مع الدعم الكبير لقطاع الإسكان في المملكة من خلال التمويل والتطوير والدعم، وهذا الإجراء سيحسن من أداء شركات التأمين التعاوني في المملكة، وهنا تأتي أهمية عمل شركات التأمين، حيث من المهم أن يكون هناك شركات تأمين ذات احترافية عالية في التعامل مع العيوب الخفية للمساكن، حتى لا يقف الأمر على إجراءات التأمين، ولا بد أن يكون لها خبرة في مسألة التعامل مع قطاع الإنشاءات والتأكد من كفاءة المقاولين لقبول التعامل معهم بما يعزز من جودة أداء أعمالهم، كما أنه من المهم أن يكون لها اطلاع على تنفيذ تلك المساكن، من خلال جهات متخصصة للتأكد من تنفيذ العمل بصورة صحيحة، ويكون ذلك بوجود ممثل لها للتأكد من سلامة التنفيذ.
من المهم أن يكون لشركات التأمين اهتمام بمسألة التكلفة المعقولة لعملية التأمين، حيث إن المبالغة في تقييم التأمين في هذه المرحلة قد يؤثر في هذا البرنامج، باعتبار أن الالتزام بالكود السعودي قد يزيد من تكلفة البناء، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى أن يكون العمل في هذا المجال خاصا بفئة محدودة من المقاولين القادرين على تنفيذ الأعمال باحترافية كافية، وبالتالي سيزيد من التكلفة، وهنا تأتي أهمية الاهتمام بالترشيد في البناء من قبل المكاتب الهندسية، حيث يتم العمل على تصاميم يتم تنفيذها بتكلفة مناسبة للعميل، ما سينعش سوق البناء منخفض التكلفة، من خلال خبرة المكاتب الهندسية واحترافيتها في تقديم هذه النماذج، دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية للعميل.
فالخلاصة، إن اشتراط التأمين على العيوب الخفية في البناء ضمن برنامج الكود السعودي للبناء سيعزز من فرص شركات التأمين التعاوني ويعزز من كفاءة تنفيذ المباني في السوق المحلية، ومن المهم أن يكون لديها فريق عمل يسهم في التأكد من سلامة البناء، ويزيد من اطمئنان المستفيدين بسلامة تنفيذ مساكنهم ومعالجة الخلل فورا، من خلال جهات متخصصة بكفاءة عالية، كما أنه من المهم العمل على أن تكون التكلفة مقولة كي لا ترتفع أسعار المساكن بصورة مبالغ فيها.

إنشرها