عقدت اللجنة التنسيقية للمنصات الوطنية للتبرع أمس الأول، اجتماعها الأول بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك وتحسين آليات التنسيق العملي بين المنصات، بما يعود بالأثر الإيجابي على تحقيق الأهداف التشغيلية لكل منصة، ويسهم في تعظيم أثرها في القطاع غير الربحي في المملكة. جاء ذلك برئاسة أحمد صالح بن ماجد رئيس اللجنة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، وحضور عبدالمحسن التركي مستشار وزير الموارد البشرية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وممثلي منصات التبرع الوطنية المرخصة رسميا في المملكة. وحضر الاجتماع ممثلو المنصات وهم: ممثل المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف، ومنصة "جود الإسكان" التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ومنصة "شفاء" التابعة لصندوق الوقف الصحي، ومنصة "إحسان" التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه المنصات وكذلك المنجزات المحققة عبر مجموعة المنصات الوطنية الخيرية، وما أنجزته من مبادرات، ومن أهمها مبادرة مركز التواصل الحكومي لتوعية المجتمع بدور هذه المنصات، ومبادرة منصة "اعتماد" لتحفيز العطاء الخيري.
كما بحث ممثلو المنصات الخيرية أوجه التعاون في عدد من المسارات التنظيمية والفنية والتسويقية والتقنية، التي تضمن الموثوقية والشفافية في وصول التبرعات إلى مستحقيها، وتوحد الجهود في الأعمال التنموية والخيرية الإنسانية، التي تعكس صور التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بما يعود إيجابا على رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
