أخبار الشركات- محلية

"شراكات المياه": 15 مليار ريال الاستثمارات المستهدفة في مشاريع التحلية ومعالجة الصرف

"شراكات المياه": 15 مليار ريال الاستثمارات المستهدفة في مشاريع التحلية ومعالجة الصرف

هناك 11 مشروع تحلية مياه وتسعة مشاريع معالجة مياه صرف صحي.

قالت الشركة السعودية لشراكات المياه، إن حجم الاستثمارات المستهدفة للشركة في مشاريع التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وبمختلف القطاعات يبلغ 15 مليار ريال.
وأوضحت أن هناك 11 مشروع تحلية مياه وتسعة مشاريع معالجة مياه صرف صحي بمختلف المناطق، و147محطة معالجة صرف صحي مصغرة في مختلف المناطق، وذلك عبر اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص، مضيفة أن الشركة عملت على تحديث عقود الشراء برفع نسبة الالتزام بالمحتوى المحلي وفرض غرامات بأكثر من ثلاثة ملايين ريال.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتعاون مع الشركة عبر الاتصال المرئي، أمس الأول، للتعريف بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالتخصيص والدعم المقدم لمستثمري القطاع الخاص ومتطلبات المحتوى المحلي للمشاريع في مجال المياه، قدمها المهندس عامر الرجيبة نائب الرئيس التنفيذي لتخطيط المصادر والتحليل، بمشاركة خبير التخطيط والبنية التحتية للمياه المهندس ماجد الرميح، ومدير المحتوى المحلي المهندس عمار الخالدي والمهتمين بالشأن الاستثماري في هذا القطاع.
وتناول المشاركون في الندوة موضوعات "شراكات المياه.. إطار ونموذج العمل"، والمشاريع القادمة للشركة السعودية لشراكات المياه، والمحتوى المحلي في عقود شراكات المياه، وأغراض الشركة من طرح محطات ومشاريع تحلية المياه المالحة، وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والإنتاج المزدوج للقطاع الخاص، وطرح خطوط النقل والشبكات لكل أنواع المياه.
وذكر عمار الخالدي أن عقود الشراء تحدد نسبة الالتزام بجميع عناصر المحتوى المحلي "القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية"، بعد أن كانت تحدد نسب الالتزام بالسعودة فقط، كما ستفرض غرامات في حال عدم الالتزام.
وأشار الخالدي إلى أن نسب الالتزام بمشاريع تحلية المياة تحت الإنشاء تبلغ 40 في المائة بينما مشاريع معالجة مياة الصرف الصحي 50 في المائة.
وبين أن الغرامات، التي ستفرض لعدم الالتزام بنسب المحتوى المحلي للمشاريع تحت الإنشاء بمعدل 3.7 مليون ريال مقابل كل نسبة مئوية تقل النسبة المستهدفة، وكذلك يقوم المطور بقيد مبلغ كفالة 37.5 مليون ريال، وللمشاريع تحت التشغيل بمعدل 937.5 ألف ريال عن كل نسبة خلال الأعوام الخمسة الأولى وبمعدل 750 ألف ريال عن كل نسبة بعد العام التعاقدي السادس حتى نهاية العقد.
وأشار إلى أن أبرز أدوات التحقق لتطبيق نسبة المحتوى المحلي، الفحص والتدقيق عن طريق طرف ثالث مؤهل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك للتحقق من دقة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع تحت الإنشاء حتى نهاية العقد.
وتهدف الندوة لتحقيق التعاون مع الشركة السعودية لشراكات المياه، من خلال طرحها الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتخصيص في مشاريع تحلية المياه، والتنقية والمعالجة لمشاريع الصرف الصحي، ومشاريع خزانات المياه، وإنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب، إلى جانب شراء وبيع المياه "المحلاة والمنقاة وغير المعالجة".
ورؤية الشركة السعودية لشراكات المياه تتلخص في توفير مصادر وخدمات مياه آمنة ومستدامة وبتكلفة مقبولة لسكان السعودية بالاشتراك مع القطاع الخاص، وفق رسالتها في السعي لتأمين إمدادات كافية من المياه بطريقة تنافسية وشفافة، وزيادة المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتهدف الشركة، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تعزيز توافر المياه المحلاة في الحالات العادية والطارئة، وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة، بطرح محطات مستقلة لإنشائها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، حيث تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 100 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في 2030.
كما تسعى إلى جانب إثراء المحتوى المحلي لزيادة معدلات التوطين وتشجيع الشركات المطورة والمشغلة بالتعاون مع المصانع والشركات المحلية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات المحلية، حيث تسعى لتحقيق نسبة توطين تفوق 80 في المائة في جميع محطات تحلية المياه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- محلية