في الوقت، الذي وافق فيه مجلس الوزراء على عملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية، تعتزم المؤسستان بدء عملية الدمج على عدة مراحل بهدف استمرارية تقديم الخدمة وعدم التأثير في المستفيدين.
وقال لـ"الاقتصادية" نادر بن إبراهيم الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم التخطيط لعملية الدمج بالكامل بعناية، أخذا في الحسبان استمرارية تقديم الخدمة وعدم التأثير في العملاء.
وأوضح أن هذه هي الأولوية لكلتا المؤسستين، وسيتم التركيز في البداية على الأعمال الأسهل والجاهزة للدمج، التي لا تؤثر في سير الخدمات المقدمة للعملاء، ومن ثم الانتقال لدمج الأعمال الأخرى فور جاهزيتها للدمج.
وفيما يتعلق بنقل أصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، بين أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في نقل كل أصول المؤسسة العامة للتقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، وفق آلية معينة لا تؤثر في سير الأعمال.
وحول إمكانية معرفة الوقت المتوقع لاكتمال عملية الدمج، قال إنه لا يوجد حاليا وقت متوقع للدمج، نظرا لصدور موافقة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، إلا أنه سيكون هناك دراسة لهذا الأمر، وعلى أثرها ستتضح الصورة بشكل أكثر.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، ولا سيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء، وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وبينت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير في آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقا.
وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق مزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، قال محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن قرار الدمج يأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات، التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع بصفته نظاما تكافليا يعزز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.
وحول تأثير الدمج في الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بين الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وإيجاد جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.